المصادقة على مشاريع القوانين نصف الطريق: الأطفال المغاربة يسائلون الحقاوي عن مجلسهم الاستشاري

20 نونبر من كل سنة يصادف اليوم العالمي للطفل، وهي مناسبة للوقوف على الاخفاقات او النجاحات المحرزة في مجال حماية حقوق هذه الفئة وضمان رفاهيتها. وزارة السيدة الحقاوي لم تكلف نفسها عناء الاشارة إلى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي لا يزال حبيس الرفوف ، رغم أن المشرع الدستوري ميز ضمن المؤسسات المنصوص عليها في الفصول 161 و 170 من الدستور بين ثلاث هيئات، هيئات حقوق الإنسان والنهوض بها، هيئات الحكامة الجيدة والتقنين، وهيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
ويعتبر المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بوصفه هيأة من هيأت النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة، من خلال تتبع وضعية الأسرة بكل مكوناتها، ووضعية الطفولة بصرف النظر عن الوضعية العائلية للأطفال طبقا لمقتضيات الفصلين 32 و 169 من الدستور، بالإضافة إلى أن هذا المجلس يكرس مبدأ دستوريا يتمثل في تتبع وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالأسرة والطفولة.
وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية قامت منذ 2015 بإعداد منهجية لمشروع قانون هذا المجلس، وضعت فيه مسار التشاور لإعداد هذا المشروع، وعملت على تجميع المعطيات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا العمل بالإضافة إلى الجمعيات والمؤسسات التي استمعت إليها لإعداد هذا المشروع بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العلمية التي تشرف على هذا الإعداد والأعمال التي قامت بها هذه اللجنة في إطار مراحل الإعداد. ويتضح أن العمل كان مضنيا وشاقا لكن نتائجه لم يكتب لها الخروج إلى حيز الوجود.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم رأيا في الموضوع بناء على طلب رئيس مجلس النواب المقدم له منذ 2015، ويبقى هذا الرأي الورق وفي الانترنيت للاستئناس فقط.
لكن ما كشفت عنه منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» في تقرير حديث، يسائل الحكومة وفي مقدمتها وزارة السيدة الحقاوي، رغم ما أشارت إليه اليونسيف على أن هناك انجازات تم تحقيقها عالميا لفائدة الأطفال في ما يرتبط بالحماية والتعليم والصحة، فإن نحو 6 من 10 أطفال ممن تبلغ اعمارهم سنة واحدة يتعرضون في 20 بلدا إلى العنف بشكل منتظم، كما تعرضت حوالي 15 مليون فتاة مراهقة ممن تتراوح اعمارهن بين 15 و 19 عاما للاغتصاب، ما يشكل حجر عثرة أمام النمو السليم لهذه الفئة ويعرقل اندماجهم داخل المجتمع.
والترسانة القانونية لحماية أطفال المغرب، يبدو أنها عرضية، لأن المسؤولين يتهربون من تنزيل المقتضيات الدستورية في الشق المرتبط بالطفولة ويكتفون بالتذكير أن الاهتمام بحقوق الطفل يتم من خلال إنشاء المركز الوطني للاشعار والاستماع والدفاع عن الأطفال الضحايا بالمرصد الوطني لحقوق الطفل، دون التذكير بأن حماية على حقوق هذه الفئة يتطلب إخراج المجلس الإستشاري للأسرة والطفولة إلى الوجود، الذي صودق على مشروع قانونه بمجلس النواب منذ أكثر من سنة.