قدمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية صورة قاتمة عن النموذج الاقتصادي المغربي، ووصفته المنظمة ذاتها في تقرير قالت مصادر إعلامية إنه سري ولازال لم ينشر على نطاق واسع، الاقتصاد الوطني بعدم القدرة على التنافسية وانخفاض الإنتاجية وعدم توفر هذا الاقتصاد على كفاءات قادرة للدفع به إلى الأمام، بالإضافة إلى انكماش سوق الشغل وعدم اتساق السياسات القطاعية. وأوصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المغرب إن أراد فعلا الدخول لنادي البلدان الناشئة، بتغيير نموذجه التنموي، وذكرت مصادر إعلامية أن تقرير هذه المنظمة يقع في 200 صفحة، وعملت هذه المنظمة على إعداده طبقا للبرنامج الموقع معها من طرف المغرب، وأوصت بوضع استراتيجيات مناسبة لتسريع وتيرة تنمية البلاد. وترى هذه المنظمة من خلال تقريرها أن المغرب يجب أن يستدرك النقص والتأخر فيما يتعلق بالقدرة على التنافسية والابتكار، موضحا أن العدد القليل من الشركات المغربية هي القريبة من المتوسط العالمي على مستوى الإنتاجية، مع وجود تباينات كبيرة بين القطاعات بنسبة 30٪ من الشركات في صناعات الآلات و4٫4٪ في قطاع الصناعة الغذائية و2٫6٪ في قطاع النسيج، ولو شركة واحدة في قطاع المعادن والخدمات تصل إلى المتوسط العالمي، فقط صناعة الفنادق هي المتميزة بإنتاجيتها، وسجلت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية من بين الشركات الأكثر انتاجية. ومن أجل تحسين القدرة التنافسية للشركات ومن أجل المزيد من هيكلة سياسة الابتكار، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإنه من الضروري احتضان ودعم سياسة الابتكار. وذكرت هذه المنظمة أن تداعيات ركود الإنتاجية للاقتصاد المغربي واضحة على الميزان التجاري وعلى الناتج الداخلي الإجمالي، الشيء الذي يستدعي احتياجات مالية كبيرة، تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، ومن المشاكل الهيكلية الأخرى التي تؤثر على التنمية الاقتصادية اتساع الهوة بين سوق الشغل والكفاءات المتوفرة، إضافة إلى عدم الاستفادة من المهارات المتاحة، لأن 60٪ من القوى العاملة دون دبلوم و25٪ من الخريجين عاطلون عن العمل، وأن معدل القوى النشيطة في انخفاض.