مراقبة الأسعار المعلن عنها عقب المجلس الحكومي ذر للرماد في عيون المواطنين فقط * العلم: الرباط – عزيز اجهبلي وتوجيه أزيد من 266 إنذار، وحجز وإتلاف 53 طنا من المواد الفاسدة، فإنها لا تقوم بذلك إلا لتضحك على ذقون المغاربة، لأن الحكومة حين أخرجت قانون تحرير الاسعار فإنها وضعت نقطة نهاية لما تسميه بمراقبة الأسعار، باستثناء مراقبة المواد الخاضعة للتقنين مثل الادوية أو المستفيدة من الدعم كالدقيق المدعم. وفي هذا الإطار صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي تضم أزيد من 63 جمعية موزعة عبر التراب الوطني أن سياسة هذه الحكومة هي خلق صراع بين المورد والمستهلك، موضحا أن الحكومة إن كانت لديها فعلا نية الإصلاح ما عليها إلا دعم القدرة الشرائية للمواطنين، لأن المقاطعة، التي نتحدث عنها اليوم، السبب الرئيس لها هو انخفاض وضعف القدرة الشرائية، والملاحظ هو أن هناك انخفاض واضح لهذه القدرة، بسبب عدم الزيادة في الأجور، الشيء الذي يجعل المستهلك يقف عاجزا امام الاسعار المرتفعة لعدد من المواد الاستهلاكية أو المواد الضرورية. وأكد الخراطي، أنه من الواجب على الأطراف المعنية بالأسعار وبالسوق المغربية، أن تربط الأسعار بالقدرة الشرائية. وقال إن بلاغ الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص موضوع مراقبة الأسعار، ما هو إلا عملية شبيهة بذر الرماد في عيون المواطنين، موضحا أنه كان على الوزير الخلفي أن يقدم للمغاربة الكميات المعروضة في السوق والكميات التي خضعت للمراقبة ليعطي فرصة للممتبعين والمغاربة قاطبة ليقارنوا بين الكميتين. وأضاف رئيس الجامعة المغربية، أن تخصيص رقم هاتفي لاستقبال الشكايات او المكالمات، ما هو إلا طريقة لإقحام المواطنين في صراع هم في غنى عنه، وأن الوقت حان لإحداث المجلس الأعلى للاستهلاك المنصوص عيه منذ سنة 2011 في قانون 31.08 وتعيين أعضاء مجلس المنافسة. وكان مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ، قال في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الحكومي الأخير، إن هناك متابعة قوية ودقيقة للسوق الوطنية، وهنالك حالة من التعبئة لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلك وحماية السوق ومواجهة كل عمليات الاحتكار أو الغش أو التلاعب في سلامة المواد الموزعة، مضيفا أن هذه المراقبة كشفت أن هناك في العموم تأمينا للحاجيات باستثناء بعض المواد القليلة التي لم يكن العرض فيها كافيا. وشدد على أنه تم خلال الأسبوع الأول لتشغيل الرقم الهاتفي 5757 تلقي أزيد من 2000 مكالمة نتجت عنها 278 مهمة ميدانية. وأوضح لخلفي أن رئيس الحكومة أكد على أن عين الحكومة على الأسعار وتتابعها عن طريق الجهات المختصة، وستناقشها في المجالس الحكومية المقبلة، وذلك بالاستماع إلى تقارير في هذا المجال، مؤكدا على أنها ستتخذ القرارات اللازمة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وأيضا لحماية السوق، والضرب على أيدي المحتكرين أو المتلاعبين بصحة المواطنين.
