قبل موعدا تصويت البرلمان الاوربي على اتفاق الصيد الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسط دعم كبير من قبل المفوضية الأوروبية المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية, سجل منتخبو جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء موقفا وطنيا بطوليا ومشرفا, يؤكد بما لا يفتح مجالا للشك أن الممثلين الحقيقيين لساكنة الصحراء يرفعون دوما, عاليا لواء الوحدة والانتماء للوطن الأم في مواجهة جميع الاطماع والمناورات الانفصالية. ففي خطوة تعزز الحضور الوحدوي بالجهات الجنوبية للمملكة وتخرس الى الابد أسطورة المزاعم الانفصالية, بعث ما لا يقل عن 873 من المنتخبين بالأقاليم الجنوبية المغربية بعريضة إلى الاتحاد الأوربي، من أجل تجديد الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري مع المغرب مبرزين انعكاسات هذين الاتفاقين على تنمية هاتين الجهتين، واستفادة سكانهما من الموارد الطبيعية. العريضة الموقعة من طرف الفاعلين السياسيين المتحصلين على صفة تمثيلية للساكنة المحلية من انتخابات مباشرة و نزيهة تؤكد على ما يلي : " من اقاليمنا الجنوبية، نحن السكان ، في حاجة ونطالب بهذين الاتفاقين الدوليين اللذين يسهمان في النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في جهتينا، كما تم التأكيد على ذلك في التقرير الاخير للأمين العام للأمم المتحدة في 26 مارس 2018 ، الذي اوضح ان الاستثمارات المغربية بالصحراء تواصلت، مرفوقة بتنفيذ او الاعلان عن العديد من المشاريع." الموقعون على العريضة وضمنهم رئيسا الجهتين، ونواب برلمانيين، واعضاء الغرف المهنية، ومستشارين جماعيين واقليميين وجهويين، من مختلف الاتجاهات السياسية « شددوا على ان اتفاق الصيد والاتفاق الفلاحي الموقعين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يعتبران في هذا الصدد مثالين ملموسين، ذلك انهما يسهمان في تنمية قطاعي الصيد البحري، والفلاحة، بمشاركتنا وضمن احترام مصالحنا» ، مشيرين الى ان «الطرح الذي يزعم ان السكان المحليين المعنيين لا يستفيدون من اتفاق الصيد البحري والاتفاق الفلاحي، هو طرح باطل ولاغي». نفس الوثيقة تبرز أن التقديرات الأولية للآثار السوسيو – اقتصادية للدعم القطاعي مكنت من تحسين شروط عمل عشرات الآلاف من العمال في قطاعي الصيد البحري والفلاحة والأنشطة ذات الصلة بما في ذلك في الصحراء، وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2017. و تحذر من أن معارضة هذين الاتفاقين» سيعرض للخطر الآلاف من الأسر التي تعتمد ماليا على الأنشطة البحرية والفلاحية في الاقاليم الجنوبية». الصحراويون الوحدويون أكدوا بنص العريضة أنه «تكريسا للإجماع الوطني الراسخ والدائم والمتجدد لكل مكونات الشعب المغربي، ومختلف الهيئات السياسية والمؤسسات التمثيلية لجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب، نحن البرلمانيون وأعضاء الغرف المهنية والمنتخبون الجماعيون والاقليميون والجهويون من كل الانتماءات السياسية، المنبثقة عن انتخابات حرة وشفافة وغير قابلة للجدل، لا نعترف إلا بالمغرب كممثل شرعي لمصالحنا وإرادتنا». وأبرزوا أنه «منذ أن استكمل بلدنا وحدته الترابية باسترجاع أقاليمه الجنوبية، فإنه يبذل جهودا كبيرة من أجل التنمية المستدامة. ان هذا التقدم الظاهر والملموس في أقاليمنا الجنوبية هو نتيجة لجهود بلادنا، وهذا ما جعل التنمية بشكل عام وفي مناطقنا على رأس الأولويات»، مشيرين إلى أن «مكاسب التزام بلادنا بتطوير أقاليمنا الجنوبية لا تحتاج الى اثبات»، وأن «الأقاليم الجنوبية هي الآن في مستوى أعلى من المعدل الوطني في ما يخص مؤشرات التنمية البشرية». الموقعون ذكروا بأن هذه الأقاليم تتوفر، منذ 2015، على نموذج تنموي جديد، تم لأجله تعبئة 77 مليار درهم والذي يتجسد من خلال مجموعة من المشاريع والأوراش تهم السياحة، والتشغيل، والبيئة، والثقافة، والصناعة التقليدية، والتعليم، والصحة، والتأهيل الحضري، والطرق، والماء، والطاقات المتجددة، والفلاحة، والنقل والصيد البحري معربين عن أسفهم لأوضاع «مواطنيهم الذين يعيشون كسجناء في مخيمات تندوف، في الجزائر على بعد كيلومترات فقط من الأقاليم الجنوبية للمغرب، في ظروف مأساوية تتعارض ومبادئ القانون الدولي، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتحويل ممنهج للمساعدات الإنسانية الدولية». العريضة ذكرت أنه، ومنذ سنة 1986، واستجابة لنداء الوطن، عاد مجموعة من الأشخاص، الذين فروا من ظروف العيش اللاإنسانية التي تحط من الكرامة، إلى وطنهم الأم، مؤكدين أنه ومن أجل تنمية اقتصادها وظروف عيش الساكنة، « ترتبط بلادنا بعلاقات متعددة الأبعاد مع مختلف الشركاء من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية». مبرزين أنه «وطبقا للقانون والممارسات الدولية، وخاصة داخل الأممالمتحدة، فإن هذه الاتفاقات يتم التفاوض بشأنها باسم مغرب مستقل، يمارس سيادته على الوطني، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية التي تعد جزءا لا يتجزأ من وحدته الترابية.
