37 مدينة ومركزا من أصل 681 تعاني من انقطاعات الماء الصالح للشرب
* العلم: عزيز اجهبلي
اليوم العالمي للماء، الذي يصادف 22 مارس من كل سنة، يرجع بذاكرة المغاربة وخاصة المسؤولين منهم إلى أكتوبر 2017، حيث انتفاضة العطش بزاكورة، التي خرجت على إثرها ساكنة المدينة إلى الشارع في مسيرة شعبية شارك فيها السكان المحليون لزاكورة والنواحي، وتضامن معها الطلبة بالمدن الجامعية، أكادير، مراكش والرشيدية.
الاجهاد المائي، كما سماه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يكتسي طابعا متعدد الأبعاد بالنظر إلى تأثيره على الأمن المائي، خاصة في قطاع الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى انعكاساته على الأمن الغذائي، من خلال استنزاف الموارد المائية المتاحة الموجهة للفلاحة، وبالتالي تقليص مداخيل الفلاحين، سيما أولئك الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية (الفلاحون، في المناطق البورية وصغار مربي الماشية).
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن مخطط المغرب الأخضر شجع على الرفع من حصة المزروعات من غير الحبوب نظرا لصمود مستوى انتاجها أمام التقلبات المناخية، بيد أن رفع حصة هذه المزروعات على حساب الحبوب قد يؤثر على الأمن والسيادة الغذائيين للبلاد، وينطوي على خطر تكريس تبعية المغرب للواردات من الحبوب، مما قد يجعل البلاد في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والمخاطر المتعلقة بسعر الصرف والتوترات الجيو سياسية.
ونبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي (2017) الأخير إلى الانقطاعات التي تعرفها عملية التزويد بالماء الصالح للشرب، والتي قد تمس بالاستقرار الاجتماعي في المناطق التي تعاني من الخصاص، وهكذا شهدت بعض المناطق مظاهرات طالب خلالها المتضررون من هذا الخصاص بالحق في الحصول على الماء الصالح للشرب، واشتكوا من سوء توزيع هذا المورد الحيوي. ومن بين المناطق الأكثر تضررا، والتي ذكرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره المذكور، زاكورة، وزان، شفشاون، أزيلال وصفرو.
ومن أصل 681 مدينة ومركز يدبر فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هذه الخدمة، تسجل 37 منها انقطاعات في التزويد بالماء الصالح للشرب.
ويشهد المغرب، انخفاضا كبيرا في حصة الفرد الواحد من المياه، والتي تراجعت من حوالي 2560 متر مكعب في سنوات الستينيات من القرن الماضي إلى نحو 700 متر مكعب للفرد حاليا، وثمة العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من تناقص الموارد المائية مستقبلا.
وتميزت نهاية 2017 بالإعلان عن تفعيل جهاز شرطة المياه، على أن يشرع في ممارسة مهامه في سنة 2018، ويتمثل الهدف من إحداث جهاز شرطة في معاينة المخالفات في مجال المياه، وتحرير المحاضر في شأنها، وتوقيف الأشغال ومصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة.
وبمناسبة اليوم العالمي للماء، أحصت الأممالمتحدة أن مدرسة من كل أربع مدارس ابتدائية تفتقر إلى خدمة مياه الشرب، إذ يلجأ التلاميذ إلى مصادر مياه غير محمية أو يعانون العطش، ويموت يوميا أكثر من 700 طفل دون سن الخامسة بسبب أمراض الإسهال المرتبطة بالمياه غير المأمونة وسوء المرافق الصحية، ويجمع 159 مليون شخص مياه شربهم من مصادر المياه السطحية مثل البرك والمجاري، ويعاني ما يقرب من ثلثي سكان العالم 4 مليارات نسمة من شح المياه الحاد خلال شهر واحد سنويا.