معهد ستوكهولم يؤكد مسؤولية الجزائر في تصدير التهديدات الأمنية إلى منطقة الساحل
* العلم: رشيد زمهوط
كشفت دراسة حديثة لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام بالسويد أن الجزائر "أبدت استعدادها لتصدير التهديدات الأمنية إلى مالي لتأمين أراضيها وحماية مواقعها لاستغلال النفط والغاز»..
وأبرزت الدراسة التي أعدتها خبيرة بالمعهد متخصصة في قضايا الساحل والغرب الافريقي أن الجزائر أبدت ترددًا في دعم جيرانها الجنوبيين في جهودهم المشتركة لمكافحة الإرهاب من خلال قوة مجموعة الخمسة لأن المسؤولين الجزائريين يعتبرون الخطوة مبادرة أمنية جماعية لخدمة الأجندة الفرنسية بالمنطقة المشتعلة.
وخلص التقرير المنشور بموقع المعهد إلا أن الجزائر بسلوكها المتعالي والهيمني وضعت نهاية حتمية للجنة الأركان العملياتية المشتركة التي أحدثتها الجزائر قبل تسع سنوات بمشاركة مالي وموريتانيا والنيجر بغرض قيادة وتنسيق العمليات العسكرية بمنطقة الساحل والتحكم في أجندة الأمن والارهاب بالمنطقة الشاسعة إلا أن الدول المشاركة سرعان ما تنبهت الى الأهداف المبيتة وغير البريئة لقائد اللجنة الجنرال قايد صالح خاصة بعد تحفظ الاخير على فتح حدودها لملاحقة جيوش المنطقة لملاحقة الجماعات الارهابية, لتقرر أشهرا بعد ذلك الانضمام الى مبادرة فرنسا بإنشاء مجموعة الخمسة بالساحل الافريقي الشيء الذي أثار غضب الجزائر التي وظفت ثقلها الدبلوماسي والاستخباراتي لافشال الخطوة الفرنسية عبر اقحام الاتحاد الافريقي في الاشكال الامني الحاد لمنطقة الساحل ثم الركوب على الوضع الامني المتدهور بمالي وأخيرا التنسيق مع واشنطن لاخلاء باريس من أجندة المنطقة.
وحرصت الجزائر منذ نهاية العشرية الاولى للقرن الحالي على احتكار جهود التنسيق بين دول منطقة الساحل والصحراء للتصدي لشبح تصاعد الارهاب المتنامي بالمنطقة, لكن تقديراتها للوضع لم تكن سليمة ولا حتى منطقية حين عمدت الى إقصاء الرباط وخبراته المشهود لها دوليا في الوقاية القبلية من الافة من كافة الجهود الاقليمية والقارية الهادفة لمحاربة المد القاعدي.
على أن المغرب الذي تفطن الى مسعى الجزائر لعزله دبلوماسيا وجيوسياسيا, عزز قدراته الأمنية وأبرز خلال الفترة التي كانت الجزائر تستحوذ بدون موجب حق على المحاور الافريقي في القضايا الامنية والاستراتيجية, أبرز حنكته وباعه الطويل في المخططات الأمنية الدولية للتصدي للإرهاب والتحديات الامنية الخارجية ونسج سمعة عالمية طيبة في هذا المجال, أهلته ليتحول الى قبلة لأجهزة الامن العالمية لطلب التنسيق والمشورة.
وفي المقابل تمكنت الدبلوماسية المغربية خلال فترة الجفاء الجزائري المعلن من التغلغل بكفاءة وتبصر في عمق الساحل الافريقي والغرب الافريقي ناسجة شراكات اقتصادية قوية ومتينة سهلت على الرباط مهمة العودة الى الحضن المؤسساتي الافريقي وافشال المناورات الجزائرية في قلب مؤسسة القرار القاري.