ما فاه به أحد التافهين في حق معتقلي حراك الريف، يستوجب من النيابة العامة تحرير المتابعة ضده. فالتافه الغارق في التفاهة، استغل شبكة التواصل الاجتماعي لتصوير فيديو وبثه، شحنه بعبارات السب والقذف في حق معتقلي حراك الريف، وأساء إلى الدين من خلال السب أيضا. القضاء قال كلمته في حق معتقلي الريف، والأمل كل الأمل في إيجاد مخرج للقضية يحفظ للقضاء حرمته طبعا، لكنه يكون كفيلا بفتح آفاق سياسية لهذا الملف الثقيل، وما أقدم عليه من جرت به رياح التفاهة إلى النجومية لدى التافهين من مستواه، والذي يجني من ورائهم المبالغ المالية، يعتبر جريمة مكتملة الأركان، لأنه توجه إلى معتقلي حراك الريف بالسب والقذف والإهانة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون، خصوصا وأن مقترف هذه الأفعال المجرمة تعمد نشرها على العموم، مما يضفي عليها الجريمة المكتملة الأركان. إن معتقلي حراك الريف يوجدون رهن الاعتقال، مما قد يصعب عليهم تحريك المتابعة، وبما أن النيابة العامة هي ممثلة الحق العام فهي مطالبة بفتح تحقيق فيما حدث، ومساءلة الشخصين اللذين أعدا هذا الفيديو وقاما بنشره.
إن ما اقترفه الشخصان يكتسي خطورة بالغة جدا، ولا فرق بين ما صدر عنهما والإشادة بالإرهاب مثلا، كلاهما جرائم مقترفة بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي يعاقب عليها القانون، وما اقترفاه يشبه تماما ما قامت به ناشطة أمازيغية حينما هددت المواطنين المغاربة بالقتل لأنهم عرب وحوكمت بالسجن، ومثل هذا السلوك يفسح المجال أمام تصفية الحسابات الرخيصة والدنيئة أمام الأفراد والجماعات، من خلال استعمال وتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي، لذلك وجب التعامل بحزم مع هذا السلوك الشاذ والخطير. *** بقلم // عبد الله البقالي *** للتواصل مع الكاتب: