رغم الاحتجاجات ضد التعاقد بكل أشكاله في القطاع، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن "الحكومة عازمة على إرساء عدالة جهوية تمكن من توفير الخدمة العمومية في مجال التعليم، تستند إلى توظيف جهوي". وقال الخلفي في ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، الخميس الماضي، إن "الحكومة تشتغل على قاعدتين أساسيتين في ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، هما العمل على توفير ضمانات الأمن الوظيفي والاستقرار الوظيفي"، مشددا على أن "الحكومة تأمل في أن يسفر اللقاء المقبل مع تنسيقيتهم والنقابات التعليمية عن إيجاد حلول ملموسة".
وأضاف الخلفي أن "وزير التربية والتكوين، سعيد أمزازي، أكد في اجتماع الحكومة أنه منفتح على كل المقترحات والقضايا، وينتظر نتائج إيجابية تعزز مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين واندماج كافة مكونات الأسرة في هذا المشروع". تجدر الإشارة إلى أنه رغم عودة "الأساتذة المتعاقدين" للأقسام، إلا أن ملفهم لم يحل بعد ولا تزال أطوار الحوار جارية بين "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، ووزارة التربية والتكوين، بوساطة من النقابات التعليمية الأكثر التمثيلية.