جمعويون يلقون بحجر كبير في بركة مقالع الرمال الآسنة قضايا الأراضي السلالية على طاولة القضاء
* العلم: عزيز اجهبلي
يكون الفاعلون الجمعويون، الذين وضعوا شكاية لدى رئاسة النيابة العامة في قضية أراضي الجماعة السلالية دويسليم من أجل استرجاع الأرض المسماة ‘بنداود' لذوي الحقوق، والتي أقيم فوقها مشروع مجزرة جهوية، علما أن هذه الأرض "بنداود" تضم كميات هائلة من الرمال الصالحة للبناء، قد رموا بحجر كبير في البركة الآسنة لمقالع الرمال.
وفي هذا الصدد قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ حصلت "العلم على نسخة منه، إن جهات من العيار الثقيل استولت على هذه الرمال مقابل مبالغ يسلمونها لوسطاء لتعبيد الطريق أمام عشرات الشاحنات الكبيرة بنقل الرمال، وكأن الأمر يتعلق بمقلع قانوني.
وبهذا البلاغ دقت الرابطة ذاتها، ناقوس الإنذار، معتبرة العملية خطيرة، وتضرب في العمق قيم النزاهة، وتؤكد تفشي الفساد ونهب المال العام بشكل سافر من منطلق اعتراف عدد من الوثائق الدولية الموقعة برعاية كل من الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية بالآثار السلبية للفساد على حماية حقوق الإنسان، وعلى التنمية، بالإضافة إلى هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لنظام الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والتي علقت، عند بحثها لامتثال الدول للقانون الدولي، على عدم قدرة هذه الدول على الامتثال لالتزاماتها نتيجة للفساد.
وكما أن الفساد يؤدي إلى انتهاك التزام الحكومة في مجال حقوق الإنسان ب»اتخاذ التدابير اللازمة… بأقصى ما تتيحه مواردها المتوافرة، من أجل الإعمال التدريجي التام للحقوق المعترف بها في القانون الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أن تفشي الفساد يُحدث تمييزاً في الحصول على الخدمات العامة لصالح القادرين على التأثير في السلطات لجعلها تتصرف على نحو يحقق مصلحتهم الشخصية، بوسائل من بينها تقديم الرشاوى حيث يعاني المحرومون اقتصادياً وسياسياً على نحو غير متناسب من عواقب الفساد لأنهم يعتمدون بشكل خاص على السلع العامة.
قضايا الأراضي السلالية بالمغرب
وكان مجلس الحكومة قد صادق، أواخر سنة 2017 على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المقالع رقم 13-27 الصادر سنة 2015، ليحل محل الظهير المنظم لقطاع الرمال الذي يعود لسنة 1914، من أهدافه الأساسية محاربة الاستغلال العشوائي وغير المرخص لمقالع الرمال، وتكثيف المراقبة على مستغلي المقالع، والحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة.
وتم تحديد المدة القصوى لاستغلال المقالع المكشوفة والباطنية في عشرين سنة، والمقالع الموجودة في البحر 10 سنوات. وتضمن هذا القانون عدة مقتضيات، من ضمنها أن تقدم مشاريع الاستغلال من طرف وزارة التجهيز إلى لجنة جهوية يرأسها والي الجهة، واعتماد نظام التصريح بالاستغلال، والحصول على وصل التصريح والضمانات المالية، ومراقبة استغلال المقالع، ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة.
وتشير إحصائيات رسمية إلى كون 83 في المائة من المقالع على الصعيد الوطني ترتكب مخالفات قانونية، سواء من حيث التصريح بالكميات المستخرجة أو الضوابط البيئية، وكذا التهرب الضريبي، والحمولة القانونية للشاحنات، ناهيك عن إلحاق أضرار بالسكان ومناطق الجوار والمواشي، في خرق تام لبنود دفتر التحملات.
وكانت وزارة التجهيز قد كشفت عن لائحة المقالع بالمغرب، وبينت أن العدد الإجمالي للمقالع وصل إلى 1885 مقلعا، منها 1257 تستغلها شركات و628 يملكها أشخاص ذاتيون.
