استغربت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنطق الذي تدبر به الحكومة المغربية ووزارة الصحة، الأزمة الحالية في ظل الاحتجاجات التي يعرفها هذا القطاع منذ 2017 إلى اليوم. وتساءلت في بلاغ تلقت «العلم» نسخة منه، أين الحكومة المغربية من مطالب الطبيب؟ ومن إشكالية انهيار المنظومة الصحية؟
وقال المكتب الوطني للنقابة، إن الفترة من 2017 إلى اليوم شهدت مسيرات للأطباء وعشرات الإضرابات والوقفات والمسيرات الجهوية والوطنية، وبداية الاستقالات الجماعية، وأسابيع الغضب، ومسيرة حداد أطباء القطاع العام بالسواد من وزارة الصحة إلى البرلمان بالرباط، ووصلت الاحتجاجات إلى أقسام المستعجلات بحمل شارة « مضرب 509». واعتبر أن كل هاته «المحطات المشرقة في التاريخ النضالي لطبيب القطاع العام والتي خاضها بإصرار، أكدت عمق الإيمان بعدالة ملفنا الطبي».
وجاء في البلاغ نفسه، أن القرار الأخير لوزارة الصحة القاضي باشتراط الحصول على موافقة الوزارة القبلية والبعدية، لاجتياز مباريات الإقامة ومباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين هو تراجع غريب للوزارة الوصية عن النقطة الوحيدة التي استجابت لها من نقاط الملف المطلبي، معتبرا أن ذلك يعكس حجم التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات داخل وزارة الصحة.
وتساءلت النقابة، كيف يعقل أن يتم التراجع عن قرار اتخذ قبل 9 أشهر فقط؟ وهل من المنطق السليم اختيار الحل السطحي؟ مُبيّنةَ أنه بدل تحفيز الأطباء العامين والاختصاصيين الذين اختاروا العمل بالقطاع العام تعاقبهم الوزارة اليوم بجعلهم أشبه «بالسجناء» منزوعي الحق في التكوين المستمر، وحقوقهم في تحسين ظروفهم العلمية والعملية والمادية في تراجع خطير عن الحقوق والمكتسبات. وسمّت القرار ب»النكسة» التي لن يسكت عنها الجسم الطبي.
واعتبرت النقابة عينها، أن هذه القرارات تفسر «لمن كان يحتاج إلى تفسير اختيار أطباء المستقبل عدم الالتحاق بالقطاع العمومي، حيث المستقبل غامض في ظل تدبير سطحي للشأن الصحي والحرمان من كل حق في التكوين والانتقال والتخصص وفي غياب ظروف ممارسة طبية سليمة حافظة لكرامة الطبيب والمريض».
و تبرأ أصحاب البلاغ، من كل المضاعفات التي يمكن أن تحدث للمواطن، في ظل برمجة غير معقلنة. وقالوا «إن نضالنا اليوم وإن اخترنا له شعار حداد الطبيب لكنه في نفس الوقت نضال للكرامة: كرامة الطبيب والمريض معا، فما يريده المواطن الذي أعطوه كحكومة برنامجا انتخابيا فيه التزامات حول الصحة لا وجود لها اليوم في واقع الممارسة لمنظومتنا الصحية، فالمواطن يلجأ إلينا من أجل العلاج و يخرج كله يأس وفقدان لكل أمل في جودة خدمات القطاع العام»، وذلك يضيف البلاغ «ليس بسبب الطبيب ولكن بسبب افتقاد كل ما يحتاجه المواطن من أبجديات التداول».
وشدد المحتجون، على أن احتجاجاتهم «تندرج في إطار مسلسل نضالي تصاعدي استمر وسيستمر، سطره المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمباركة من الهياكل التنظيمية، وفي تناغم مع صوت القواعد نظرا لعدم استجابة وزارة الصحة والحكومة المغربية للملف المطلبي الملح للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان» محملين الحكومة المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع.
