استنفار لاستقدام بارونات مخدرات لمواجهتهم بدركيين أمام استئنافية الرباط محكوم ب 10 سنوات سجنا يواصل خلق الحدث
* العلم: عبد الله الشرقاوي
بعد اتهامه ب«الابتزاز» في ملف بارونات المخدرات المتابع فيه أمنيون أمام غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، يواصل محكوم ب 10 سنوات سجنا نافذة في قضية مخدرات، خلق الحدث في نازلة الدركيين المتابعين كمجموعة ثالثة على خلفية حجز 6 أطنان و375 كلغ من الشيرا بميناء طنجة، حيث وصل إجمالي المحالين على العدالة 71 متهما.
وهكذا شهدت جلسة الإثنين المنصرم التي كانت مخصصة لمواجهة دركيين بتصريحات بارونات مخدرات وناقلها، اعتراض الدفاع على الاستماع للمتهم الآنف الذكر، الذي كان قد ضم ملفه لمجموعة 45 متهما في قضية الأمنيين، بعدما حكم عليه ب 10 سنوات سجنا من قبل محكمة أكادير، وكذا الحكم عليه من طرف استئنافية الرباط، متسائلا عن المركز القانوني للمعني بالأمر في هذه المحاكمة، لأنه من جهة لا يتوفر كدفاع على التصريحات المنسوبة إليه، وبالتالي لم يطلع عليها لكي يتخابر بشأنها مع موكليه، ومن جهة ثانية أنه لا يمكن اعتباره كشاهد، لأنه يفتقد لمقومات الشهادة ومدان بعقوبة سجنية ، فضلا عن كونه يُجَرِّحُ في تصريحاته طبقا للمادة 330 من قانون المسطرة الجنائية، خصوصا وأن بعض الدركيين، من بينهم كولونيل بسرية أكادير أنجز لهذا المتهم ثلاثة محاضر توبع من أجلها، مدليا بنسخ منها ونسخة من الحكم الصادر عن محكمة أكادير القاضي ب 10 سنوات سجنا في حقه.
كما اعتبر الدفاع أنه لا يمكن الاستماع لهذا الشخص كمصرح، لأن ذلك يتم أمام الشرطة القضائية، متسائلا «كيف يمكن أن نضفي شرعية على تصريحات شخص متابع ومدان، ولا نعرف حتى طبيعة الأسئلة التي سنطرحها عليه لعدم توفرنا على تصريحاته، وبالتالي فإننا لا نعرف أسباب نزوله في هذه النازلة، علما أنه يوزع الاتهامات في قرص، ولم «يٌوقِّر» لا الأجهزة الأمنية أو القضائية، حيث وجه شكاية في الموضوع، وإذا استمع إليه فإننا نطالب باستدعاء الأشخاص الذين ذكرهم في قرصه…»
أما ممثل النيابة العامة، الأستاذ عبد السلام العناز، فاعتبر استدعاء المتهم رفقة آخرين يتم في إطار الاستماع إليهم كشهود، وأن هذا المتهم تستمع إليه الهيئة القضائية كشاهد على سبيل الاستئناس، بالنظر لكونه عنصرا فاعلا في هذه الشبكة وعلى اطلاع بمبالغ الرشوة، حيث أدلى بتصريحات عن طواعية أمام قاضي التحقيق في الملف الأصلي المرتبط بهذه المجموعة، المتابع فيها أيضا أمنيون وتجار مخدرات، والذين حكموا ابتدائيا من نفس الغرفة الجنائية، مضيفا أن المحكمة يمكنها في إطار سلطاتها أن تستمع لأي شخص ترى أن إفادته مهمة، مدليا بالوثيقة التي دون فيها قاضي التحقيق تصريحات المعني بالأمر.
واستغرب الدفاع للوثيقة المدلى بها من طرف النيابة العامة لأنها غير مضمنة بالملف، مبرزا أن المعتقل في قضية مخدرات والمحكوم ب 10 سنوات سجنا لم يعايش وقائع هذه النازلة، كما ذهب إلى ذلك ممثل الحق العام، ولم يكن له أثر إبان البحث التمهيدي، وإنما جاء لاحقا بعد دخوله السجن وتقديم شكاية في الموضوع، مؤكدا أنه عايش الوهم وليس الوقائع..
وبعد المداولة قررت هيئة الحكم، برئاسة الأستاذ محمد كشيتل، الاستماع إلى المعني بالأمر كشاهد على سبيل الاستئناس تبعا للمواد 332، و422، و424 من قانون المسطرة الجنائية، مع تأخير الملف استجابة لطلب الدفاع الذي التمس مهلة لتمكينه من التصريحات المنسوبة للشاهد والاطلاع عليها من أجل التخابر مع موكليه.
وللإشارة فإن إحضار ثلاثة بارونات من المخدرات للاستماع إليهم كشهود من السجن تم تحت إجراءات أمنية خاصة.