عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير جريدة العلم عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم كانت العيادات الطبية الخاصة والأطباء العاملون في القطاع الخاص يبررون الالتجاء إلى طرق وأساليب غير قانونية ولا أخلاقية، فيما يتعلق بأسعار العلاجات والتدخلات الطبية، خصوصا ما أصبح يصطلح عليه بظاهرة (النوار)، بحيث يقع إلزام المريض بدفع فارق مالي إضافي دون وجود أي مبرر قانوني لذلك، كانوا يبررون ذلك بضعف التعريفة المرجعية لهذه العلاجات والخدمات الطبية، حيث لم تقع مراجعتها طيلة سنوات خلت ولمدة طويلة. وإن كان هذا المبرر غير منطقي ولا مستساغ بالمطلق، فإن هذه المبررات لم تعد تجد لها موقعًا بعد التوقيع على الاتفاقيات الوطنية الخاصة بمراجعة، التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، والتي وقعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع القطاع الطبي الخاص، وبحضور وزير الصحة ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ويلاحظ أن هذه الاتفاقيات كرست الأسعار المعمول بها في هذا القطاع، كما فرضها الأطباء أنفسهم. لذلك أضحى من مسؤولية التنظيمات الطبية في القطاع الخاص، التي حققت هذا المكسب الوازن من خلال مراجعة تعريفة الأسعار على احترام هذه التعريفات ووضع حد لجميع السلوكات المشينة، التي كان يتم الالتجاء إليها للتحايل على القوانين. كما أن أطباء القطاع الخاص أصبحوا أمام امتحان حقيقي، فيما يتعلق بالتصريح بحقيقة أسعار الخدمات والتدخلات، التي يقومون بها وعدم ممارسة ابتزاز المرضى. *** بقلم // عبد الله البقالي *** للتواصل مع الكاتب: