سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجزارين يحتجون أمام مقر البرلمان بالرباط تنديدا بقرار اغلاق أربع مجازر.. أحمد أفيلال: القرار سيؤدي لا محالة إلى تشريد آلاف المهنيين وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء
احتجاجات الجزارين أمام مقر البرلمان بالرباط الجزارين يحتجون أمام مقر البرلمان بالرباط تنديدا بقرار اغلاق أربع مجازر.. أحمد أفيلال: القرار سيؤدي لا محالة إلى تشريد آلاف المهنيين وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء 60 ألف شخص يشتغلون بشكل مباشر وغير مباشر بمهنة الجزارة يفقدون مصدر دخلهم الوحيد الحكومة والجهات المعنية مطالبة بالإسراع بوضع بدائل حقيقية وإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع أغلب المهنيين بالجهة يلجؤون إلى مجزرة “ولد زروال” التي تبعد عن الدارالبيضاء بحوالي 116 كيلومترا العلم: الرباط- بدر بن علاش – تصوير اشكيرات استنكر العشرات من الجزارين، الذين نظموا أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان بالرباط، إقدام السلطات المحلية بالدارالبيضاء بشكل أحادي على إغلاق مجموعة من المجازر، كانوا يشتغلون فيها منذ العشرات من السنين، دون الأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقرار. ورفع المحتجون، والذين ارتدوا سترات صفراء، وبأيديهم الأعلام الوطنية، شعارات قوية، منددة بمثل هذه القرارات التي وصفوها بالتعسفية والمتسرعة، ستؤدي إلى تشريد أزيد من 60 ألف شخص ممن يشتغلون بشكل مباشر وغير مباشر من مهنة الجزارة بعد فقدان مصدر دخلهم الوحيد. وصرح أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، لجريدة “العلم” أنه تبعا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 حول وضعية المجازر بالمغرب، توقفت المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن مراقبة المجازر والمذابح التي لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، مما أدى بالسلطات المحلية إلى منع الذبح بهذه المجازر، ومن بينها أربعة مجازر بجهة الدارالبيضاء – سطات. مذكرا في هذا السياق بعقد برنامج بين الحكومة والفيدرالية البين مهنية اللحوم الحمراء، المبرم في سنة 2009 ، لتأهيل 12 مجزرة ما بين سنتي2009 و2014، إلا أن حصيلة ذلك كانت جد سلبية، إذ لم يتم تأهيل إلا مجزرة الحسيمة، علما أنه يوجد بالمغرب حوالي 180 مجزرة بلدية. وبخصوص أثار قرار إغلاق أربع مجازر بالدارالبيضاء، أضاف أحمد أفيلال أن الأمر سيؤدي لا محالة إلى تشريد آلاف المهنيين، والذين يقدر عددهم بحوالي 3000 عامل، وإلى انتشار الذبيحة السرية بالجهة مع ما تشكله من خطر على المواطنين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالجهة إلى 85 درهما للكيلوغرام بالأحياء الشعبية بالدارالبيضاء، وكذا توقف استخلاص رسوم الذبائح في مجموعة من الجماعات. وأوضح أفيلال أن اغلب المهنيين بالجهة يلجؤون إلى مجزرة “ولد زروال” بزاوية سيدي إسماعيل التي تبعد عن الدارالبيضاء بحوالي 116 كيلومترا، ويرفضون استعمال مجازر الدارالبيضاء لأسباب منها ما هو متعلق بالجودة والأضرار التي تلحق بالذبائح داخل هذه المجازر، وأخرى متعلقة بارتفاع الرسوم بمجازر الدارالبيضاء التي تسيرها شركة تركية تلزم المهنيين بدفع رسوم تتراوح ما بين 800 و1500 درهم للبهيمة، أي بمبلغ 2.5 درهم للكيلوغرام، مقارنة مع مبلغ 120 درهم للبهيمة الواحدة خارج مجازر الدارالبيضاء. وأضاف رئيس الاتحاد أن المهنيون يطرحون اليوم الكثير من الأسئلة بخصوص هذا الملف الشائك،ومنها هل كان من الضروري توقيف هذه المجازر قبل إيجاد البديل وفق المعايير المطلوبة؟ ولماذا يتم تحميل المسؤولية للمهنيين عن هذا الوضع واعتبارهم المسؤولين عن ارتفاع الأثمنة؟ولماذا لم تعمل وزارة الفلاحة والسلطات الإقليمية والجماعات على تأهيل هذه المجازر، التي يدخل بعضها في ذاكرة هذه المدن، رغم إبرام عقد برنامج بين الحكومة والفيدرالية مند سنة 2009؟ رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن السيد مولاي أحمد أفيلال وأكد سهيل شقشاق نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن الاتحاد ما فتئ يقوم بالعديد من البرامج و الخطوات لدعم و الرفع من أداء المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلا أنه اليوم تفاجأ بقرارات غلق عدد من المجازر بالدارالبيضاء،كانت لها آثار جد سلبية على المهنيين. مضيفا أن ليس ضد قواعد السلامة والنظافة التي تحث عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية، لكن كان من المفروض قبل إصدار مثل هذه القرارات إيجاد حلول بديلة حقيقية، تحمي آلاف من الأفراد من التشرد. وأضاف سهيل أن ممثلين عن الاتحاد العام للمقاولات والمهن،كان لهم بموازاة مع هذه الوقفة الاحتجاجية، لقاء مع الفريق الاستقلالي بالبرلمان لطرح كل جوانب هذا المشكل، حيث وعد الفريق بتقديم سؤال شفوي للحكومة. بدوره تساءل عبد العالي رامو، الكاتب العام فرع المجازر بالاتحاد العام للمقاولات والمهن، عن ماذا تحقق من “حلم” انجاز 12 مجزر حديثة بالمغرب، وفق عقد البرنامج السالف ذكره؟ مشيرا إلى الجزارين الذي حكم عليهم اليوم بالتشرد طالما أدووا الضرائب لفائدة الدولة و المجالس الترابية قرابة 100 سنة، تقدر سنويا بالملايير من السنتيمات، وفي الوقت الذي كان من المفروض من الأجهزة المعنية مواكبتهم، العكس هو الذي حصل . كما وجه أصبع الاتهام لمجموعة من المنتخبين بالمجالس الترابية الذين لم يقوموا بما كانت تستدعيه حالتهم من عناية خاصة بمشاكلهم و انشغالاتهم والدفاع عن مصالحهم. ويرى عبد العالي رامو، أن الوضع يتطلب من الحكومة الإسراع بوضع بدائل حقيقية، وإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع بما يخدم مصالح الجميع. أحمد زهير أحد المحتجين وصف قرارات الإغلاق بالجائرة و التعسفية في حق فئة، كانت توفر مدخولا يوميا يتراوح ما بين 100 و 150 درهم،لا يستطيعون اليوم كسب ولو درهم واحد نتيجة إغلاق أربع مجاز بالدارالبيضاء. مبرزا أنه ورث هذه المهنة عن والده، إذ يشتغل فيها منذ أزيد من 30 سنة، وإلى جانبه ابنه ،إلى أن تفاجأ بقرار الإغلاق دون إعطاء أي بديل آخر. جزار آخر قال إن المحتجين وجدوا أنفسهم مجبرين على التوقف عن عملهم لمدة تقارب الأربعة أشهر، متسائلا كيف له أن يعمل بمجزرة بمنطقة دكالة بزاوية سيدي إسماعيل، تبعد عنهم ب 120 كيلومترا، وبالتالي مصاريف إضافية أثقلت جيوبهم،كما أن طول المسافة يؤثر على جودة اللحوم، في حين تعرف أسعار البيع للمستهلكين ارتفاعا باستمرار. احتجاجات الجزارين أمام مقر البرلمان بالرباط
