مازال التأثير السلبي للجائحة الصحية على الاقتصاد الوطني يتفاقم، ويعمق أعطاب الأسر المغربية التي واجهت صدمة فقدان الآلاف من أرباب الأسر لوظائفهم، حيث أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن ثلث الأسر المغربية لا تملك مصدرا للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي. ونحن على أبواب 2021 مازال الركود هو سمة نسبة النمو، إضافة الى تفاقم العجز، وارتفاع نسبة الفقر خاصة بين الفئات التي تشتغل ضمن الاقتصاد غير المهيكل، حيث كشفت التعويضات الممنوحة في إطار صندوق تدبير جائحة كورونا استفادة ما لا يقل عن 5.5 ملايين أسرة، أي ما يعادل 22 مليون مواطن مغربي، وكل هذه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية دفعت الحكومة إلى طرح قانون تعديلي للمالية، يتماشى مع الواقع الجديد للاقتصاد الوطني، لكنه حسب بيانات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية جاء مخيبا للآمال ولا يستجيب لتطلعات المغاربة وما احدثته الجائحة من متغيرات. وعن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة وأثر اغلاق العديد من المقاولات الاقتصادية ولجوئها الى تسريح العمال، وانتشار مظاهر الفقر ولجوء الحكومة الى مزيد من المديونية، وغياب العدالة الاجتماعية وتصنيف المغرب من قبل التقارير الدولية واحدا من الدول العربية الأكثر تفاوتاً في توزيع الثروة والدخل، قال النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح هاتفي ل"العلم" ان الحكومة فشلت في تدبير الجائحة وعمقت من مظاهر الازمة الاجتماعية للمواطن المغربي هي من لم تستطع خلال عشر سنوات من تحقيق نهضة تنموية رغم الإمكانيات التي أتاحها لها دستور2011 وكذلك الإرث الإيجابي الذي خلفته الحكومات السابقة لولايتها. وأوضح ميارة أن عشر سنوات كانت كافية لزيادة إنتاج الثروة وتحسين حياة المغاربة، لو أن هذه الحكومة التزمت ولو بالقليل مما وعدت به من اصلاح ومحاربة الفساد وتحسين إنتاج الثروة، وقد طرحت هذا خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي2021، والأسوأ هو لجوء هذه الحكومة الى التعنت ورفضها التجاوب الإيجابي مع التعديلات التي تقدم بها الفريق الاستقلالي والتي همت أساسا تقوية البعد الاقتصادي والاجتماعي من خلال دعم المقاولات، وتشجيع البحث العلمي ودعم التمدرس والتشغيل، والرفع من المناصب المالية لقطاع الصحة إلى ثمانية آلاف منصب مالي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الفئات المهمشة والأكثر حرمانا. وباختصار يقول الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال فالحكومة فشلت في تدبير مخلفات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا وفشلت في تحسين انتاج الثروة وتوزيعها والرفع من الناتج الداخلي الخام للفرد في المغرب، حيث لم يتجاوز تطور هذا المؤشر 1,3 % إلى حدود 2019، أي قبل جائحة كورونا إضافة الى لجوئها المفرط إلى المديونية، التي بلغت مستويات غير مسبوقة، وسيكون لها الأثر السلبي على إستقلالية وسيادة القرار الاقتصادي الوطني، وحتما ستكون لها انعكاسات وتداعيات خطيرة على رفاهية واستقرار حياة الأجيال القادمة، هي من فاقمت أزمة التشغيل والبطالة وأطلقت العنان للزيادة في الأسعار وزادت من الفوارق الاجتماعية وكذا من اعداد المواطنين المنحدرين الى تحت خط الفقر.
