احتفاء بحضور المرأة في مختلف المهن القانونية والقضائية وتأكيد تجاوز القاضيات نسبة الثلث في سلك القضاء.. أعطى وزير العدل محمد بنعبد القادر في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الندوة التي نظمتها وزارة العدل صبيحة الاثنين 8 مارس بمقر الوزارة بالرباط، الكثير من الأرقام والمعطيات التي تحدد حضور النساء داخل المهن القانونية والقضائية والتي يتضمنها تقرير عن المرأة في منظومة العدالة يحمل تاريخ 8/3/2021. مؤكدا أن وزارة العدل هي الأولى بين باقي الوزارات والقطاعات الحكومية التي تضم أعلى نسبة من النساء موجها التحية لهن ولنساء الاعلام وللنساء المغربيات بصفة عامة لما يقدمنه من مجهودات وتضحيات، خاصة خلال الازمات كما هو حاصل اليوم مع الجائحة الوبائية، مذكرا بتاريخ يوم 8 مارس وما يعنيه عند النساء المناضلات حول العالم وما أدينه من ثمن ليكون الاحتفاء به والتذكير بما يعنيه وما تقدمه النساء من تضحيات لبناء اوطانهن وتربية الأجيال، وأكد الوزير أن وزارة العدل حريصة على إعطاء قضايا المرأة ما تستحقه من عناية واهتمام في كل مخططاتها وبرامجها ومشاريعها، والعمل على تعزيز دورها في هذه المنظومة، مع الالتزام بمبادئ الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة ومسترشدة بالتوجيهات الملكية السامية.. وأشار الوزير الى التحولات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، وتفعيلا للمقتضيات الدستورية بشأن السعي نحو المناصفة استطاعت المرأة القاضية أن تضمن لنفسها منصب العضوية في أول مجلس أعلى للسلطة القضائية والذي تم تنصيبه في 2017، حيث يضم المجلس في تركيبته الحالية ثلاث قاضيات مشهود لهن بالكفاءة والنزاهة والتجرد والدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحماية الحقوق والحريات ، وجاء في التقرير" اذا كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضم في تركيبته 20 عضوا، من بينهم 10 قضاة منتخبين يمثلون قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، فان تمثيلية المرأة القاضية بين هؤلاء القضاة العشرة المنتخبين، تتناسب مع حضورها في السلك القضائي المغربي، والذي يصل الى الثلث".
ويعد المغرب ثاني دولة عربية تلج فيها المرأة سلك القضاء بعد دولة العراق. وذلك سنة 1961، ومنذ ذلك التاريخ استمر حضور المرأة المغربية في سلك القضاء في الارتفاع الى أن وصل في نهاية 2020 الى ما مجموعه 1051 قاضية من اصل 4261 قاضيا، أي نسبة 25 في المائة يتوزعن على كل أصناف المحاكم سواء العادية او الإدارية او التجارية وفي كل الدرجات سواء الابتدائية او الاستئناف أو النقض، ونجدها يقول التقرير رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف ووكيلة عامة للملك لدى محكمة الاستئناف ووكيلة للملك بمحكمة ابتدائية، ورئيسة لمحكمة تجارية وإدارية وقاضية للتحقيق، وقاضية للتوثيق ورئيسة لقسم قضاء الاسرة، ورئيسة لغرفة الجنايات وغيرها من المهام ذات الحساسية البالغة.. وأحاط التقرير بالأرقام حضور المرأة في جهاز كتابة الضبط وفي مهنة المحاماة وفي مهنة المفوضين القضائيين، والمرأة في خطة العدالة والمرأة في مهنة التوثيق والمرأة في مهنة النساخة وفي مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، وفي مهنة الخبراء القضائيين وغيرها من المهام التي تقوم بها المرأة ضمن منظومة العدالة بجدارة واستحقاق..
وعرف اللقاء تكريم عدد من النساء العاملات في قطاع الاعلام..
