بورصة الدارالبيضاء تسجل أداء سلبيا سنة 2020 وتفقد 41،7 مليار درهم في سياق اقتصادي صعب جراء الأزمة الصحية التي خلفتها جائحة "كوفيد 19" بتأثيراتها القوية والعميقة، سجلت بورصة الدارالبيضاء أداء سلبيا ملموسا في سنة 2020، حيث انخفض مؤشرها المرجعي بنسبة 7،3 بالمائة مقابل ارتفاعه سنة 2019 بنسبة 7،1 بالمائة.
وشهدت بعض القطاعات تراجعات كبيرة باعتبارها الأكثر تضررا من الأزمة، كما هو عليه الحال بالنسبة قطاع "الإنعاش والمساهمة العقارية" الذي تدنى مؤشره بنسبة 44،1 بالمائة، وقطاع "الترفيه والفنادق" الذي انخفض مؤشره بنسبة 32،9 بالمائة، وقطاع "النقل" بنسبة 20،3 بالمائة، فيما سجلت على النقيض من ذلك، بعض القطاعات التي عرف نشاطها ازدهارا مع الأزمة أداء متميزا، كقطاعي "البرامج الحاسوبية والخدمات المعلوماتية" و"الصناعات الدوائية" قفزة في مؤشرها المرجعي بنسبة 52،3 و17،5 بالمائة على التوالي.
وحسب التحليل السنوي لبنك المغرب فقد عرف نشاط البورصة تنازلا قويا إثر ظهور الحالة الأولى من الإصابة بكوفيد 19 بالمغرب بتاريخ 2 مارس 2020، وبعد نحو الأسبوعين، أي في 18 من نفس الشهر، بلغت نسبة الانخفاض المتراكم نسبة 29،7 بالمائة، وشملت القطاعات كافة، خصوصا قطاع البنوك بنسبة 27،7 بالمائة والبنايات ومواد البناء بنسبة 29،7 بالمائة.
وهكذا، سجلت رسملة البورصة خسارة بقيمة 159،4 مليار درهم لتستقر في 467،3 مليار درهم في 18 مارس 2020.
ولم تقف الهيئة المغربية لسوق الرساميل مكتوفة الأيدي جراء هذا التطورات، وهي الجهة المشرفة على السوق، بل قامت بتقليص هوامش التغير اليومي للأسعار اعتبارا من 17 مارس المذكور، وذلك من 10 إلى 4 بالمائة بالنسبة للأسهم المدرجة على أساس التسعير المستمر ، ومن 6 إلى 2 بالمائة بالنسبة لتلك المدرجة على أساس التسعير الثابت.
وحسب التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2020، فإنه منذ شهر ماي من نفس السنة، عاودت البورصة توجهها نحو الارتفاع مع تحسن الوضعية الصحية والرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي والانتعاش التدريجي للنشاط الاقتصادي، وذلك أساسا بفضل انخفاض عائد المنتجات المعتمدة على أسعار الفائدة ارتباطا بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي.
وفي ما يخص حجم التداول، فقد انخفض إلى 55،8 مليار درهم بنسبة 26 بالمائة، حيث تراجع حسب الأقسام إلى 15،8 مليار درهم في سوق الكتل بنسبة 40،6 بالمائة ، وارتفع بالمقابل إلى 33 مليار في السوق المركزي للأسهم بنسبة 5،8 بالمائة.
وحسب بنك المغرب، فقد انتقل رقم المعاملات اليومي للسوق المركزي للأسهم من 126،8 مليون في 2019 إلى 132 مليون درهم في 2020، فيما تم تسجيل ست عمليات للزيادة في الرأسمال بمبلغ إجمالي وصل إلى 2،4 مليار درهم بدل 9،8 مليار في 2019.
ومعلوم أن السنة الماضية تميزت بطرح أسهم شركة "أراضي كابيتول" المتخصصة في التوظيف العقاري عن طريق تفويت وزيادة الرأسمال بمبلغ إجمالي قدره 600 مليون درهم، ورفعت هذه العملية، وهي الوحيدة خلال السنتين الأخيرتين من عدد الشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء إلى 76 شركة.
وفي المجمل، فقد فقدت البورصة 41،7 مليار درهم لتستقر مع نهاية السنة الماضية في 585 مليار درهم، وتراجعت نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 54،4 إلى 53،7 بالمائة، كما انخفض رأسمالها العائم إلى 149 مليار بنسبة 0،5 بالمائة، عاكسا تأثير الانخفاض المسجل في أسعار القيم وارتفاع المعامل العائم من 24،3 إلى 25،2 بالمائة.
ورغم تسجيله تحسنا في السوق المركزية للأسهم من 5،3 إلى 6 بالمائة، إلا أن معامل السيولة يظل مع ذلك متدنيا بشكل كبير، حسب تقرير بنك المغرب، وذلك مقارنة مع المستويات المسجلة في البورصات الرئيسية للأسواق "الحدودية" و"الصاعدة"، حيث بلغ على الخصوص 177 بالمائة في البرازيل و91 بالمائة في الهند، و 64،3 في ماليزيا و 39،9 بالمائة في الفيتنام و13،2 بالمائة في الأرجنتين
