بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب خسر حزب العدالة والتنمية 90 في المائة من صلاحياته وحصل على ثلاثة عشر مقعدًا فقط، وهو الحزب الذي عانى المغرب في فترة ولايته من الفساد وبطالة الشباب التي تقدر حاليا بحوالي 30 في المائة، إضافة إلى انكماش الاقتصاد بنحو سبعة في المائة، الأمر الذي جعل العديد من المغاربة يفقدون الثقة في بعض المؤسسات، ما دفع الأحزاب السياسية إلى رفع النداء بضرورة إعادة الثقة للناخبين، وهو ما يتطلب المزيد من العمل لتصحيح صورة المؤسسات، حيث بلغت نسبة المصوتين تسعة ملايين ناخب، وذلك حسب تصريح عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية لوكالة المغرب العربي للأنباء، الذي أكد فيه أن عدد الأشخاص المسجلين من أجل التصويت هو 18 مليون ناخب.
الأحزاب التي حصلت على أعلى نسبة مقاعد برلمانية، هي حزب التجمع الوطني للأحرار ب 102 مقعدًا من إجمالي 395، يليه حزب الأصالة والمعاصرة 86 مقعدًا، ثالث أعلى نسبة كانت من نصيب حزب الاستقلال العريق ب 81 مقعدا، كما فازت أربعة أحزاب أخرى بعدد مقاعد يفوق حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 13 مقعدا فقط، وهي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 21 مقعدا، حزب الاتحاد الدستوري 18 مقعدا، بينما تقاسمت باقي الأحزاب 10 مقاعد.
وحسب ما ذكر موقع "تسايت دي أو" الألماني، فإن من بين أسباب خسارة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، التغيير المثير للجدل في قانون الانتخابات، حيث لم يعد يتم احتساب توزيع المقاعد البرلمانية على أساس الأصوات المدلى بها، لكن بناءً على عدد جميع الناخبين المسجلين، نتيجة لذلك، لا يمكن لأي حزب أن يفوز بأكثر من 100 مقعد. من جهتها وصفت مؤسسة "فريدريش ناومان" التابعة للحزب الديمقراطي الحر (الألماني) طريقة القاسم الانتخابي الذي تم اعتماده لأول مرة في الانتخابات التشريعية التي عرفتها البلاد، ب "الفريدة" من نوعها في جميع أنحاء العالم، فسواء توجه ناخب مسجل في لائحة التصويت للتعبير عن رغبته أو لم يفعل، فإن اسمه سيستعمل في تحديد عدد المقاعد المحصل عليها من طرف الأحزاب المشكلة للحكومة.
