1670 شركة على حافة الإفلاس و11000 عربة متوقفة تنتظر عودة الحياة للقطاع بعدما تظاهر ممثلو 1670 شركة عاملة في قطاع النقل السياحي في منتصف نونبر الماضي بعدد من المدن المغربية، في مراكش وورززات ووجدة وفاس، حلت غالبيتهم أول أمس الثلاثاء 7 دجنبر الجاري بالرباط بحافلاتهم وسياراتهم التي ملأت محج الرياض. استجابة للنداء الذي أطلقته الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي والرسالة التي بعثت بها إلى وزير الداخلية من أجل تنظيم احتجاج يومي 7 و8 دجنبر 2021 أمام وزارة السياحة.
وفي اتصال مع محمد با منصور الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي قال أن حضور المهنيين بكثافة دليل على واضح على المعاناة التي يعيضونها فيظل الأزمة وفي نفس الوقت مؤشر على تشبثهم بمطالبه، مؤكدا أن مندوبي مهنيي النقل السياحي التقوا بمسؤولين في وزارة السياحة دون أن يفصح على مخرجات اللقاء. بامنصور سبق وصرح لجريدة "العلم" أن مهنيي هذا القطاع متوجسون من عودة أسطوانة حكومة العثماني، وأنهم مهددون بالإفلاس إن لم تتدخل الحكومة بجد، للبحث عن مخرج لهذه الأزمة التي ضربت القطاع لمدة تجاوزت السنتين في غياب تام لإشارات تدل على أن هناك اهتماما معينا بهذا القطاع.
وأضاف با منصور أن مطالب مهنيو النقل السياحي واضحة ولا غبار عليها، موضحا أن من ضمنها تجميد تسديد القروض إلى حدود 2023 لأن جميع المؤسسات تؤكد أن النشاط السياحي لن يعود إلى عهده إلا خلال سنة 2024.
وطالب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي ، بالإعفاءات الضريبية وإيجاد حل جدري لأجراء القطاع الذين يصل عددهم 13000 أجير، كما أن أسطول القطاع يضم 1670 شركة ب 11000 عربة، 79 بالمائة منها ممول من طرف شركات التمويل. وجدد بامنصور الدعوة لوزيرة السياحة لفتح حوار مع الهيئة الممثلة للقطاع، مؤكدا على إعفاء مركبات النقل السياحي التي أدت الضريبة على المحور لسنة 2020 ولم تشتغل بعد، من أداء الضريبة على المحور برسم سنة 2021، وتقديم تسهيلات لجميع المركبات المشتغلة في سداد الضريبة على المحور لسنة 2022 مع إمكانية تأجيل السداد إلى غاية أبريل 2023 أملا في استئناف القطاع لنشاطه قبل هذا التاريخ.
وتطالب الفيدرالية ذاتها تعليق المراجعات الضريبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفيض قيمة الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة في النقل السياحي بالمغرب(TVA) من 14% حاليا الى 7٪، ثم الإعفاء من الضريبة المهنية على الشركات (Taxe professionnelle) للسنوات من 2020 إلى 2022، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات (IS) لنفس الفترة، وكذا الإعفاء من ضريبة الدخل على الأجور (IRS) لنفس الفترة أيضا، إضافة إلى إعفاءات ضريبية جزئية من الضريبة على الشركات والضريبة على الأرباح برسم السنوات المالية من 2020 إلى 2022، وإعادة إحياء مبادرة التصالح الضريبي التي لم تسمح الظرفية السابقة بالانخراط فيها".
ومن بين النقاط التي حصلت بخصوصها الفيدرالية على وعود التنصيص على تأجيل سداد الديون الخاصة بمقاولات النقل السياحي ابتداء من مارس 2020 إلى غاية أبريل 2023 على الأقل، مع إمكانية جدولتها دون صوائر إضافية، مع التزام الحكومة ببلورة الصيغة القانونية والمالية اللازمة لإعفاء المقاولات من فوائد التأخير المتراكمة، وإلزام المجموعة المهنية للأبناك وعبرها شركات التمويل بالالتزام بمضامين القرارات الحكومية.
