اللجنة الوطنية للحقيقة والكرامة تطالب بالاهتمام بموضوع الضحايا ، والتنسيق مع باقي الاطراف المتدخلة من أجل تحقيق مبدأ الإنصاف نظمت اللجنة الوطنية للحقيقة والكرامة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقفة رمزية يوم الجمعة 10 دجنبر الجاري، من أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الانسان بمدينة الرباط، في موازاة مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف الذكرى 73.
اختار المشاركون في الوقفة الرمزية شعار : " استمرارية النضال رهين بغياب العدالة الديمقراطية ، والمصالحة مجرد تمويه لجريمة التعذيب التي لا يطالها التقادم ".
تم التذكير في بداية الوقفة بسياق تنظيمها زمن الوباء الذي يفرض محدودية الحضور والمشاركة ، مع الإشارة للهشاشة الاجتماعية التي تميز جل الضحايا و التي منعتهم من التواجد بالوقفة ..
ردد المشاركون في الوقفة شعارات منددة بطريقة معالجة ملفات الضحايا كما ألقي نص البلاغ الاخباري للجنة الوطنية للحقيقة والكرامة والذي ذكر بتوقيع المغرب على الميثاق العالمي لحقوق الانسان ، وما ورد في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 6 من الاتفاقية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، وغيرها من المواد المناهضة للتعذيب , والاجتهادات الفقهية والنظرية للجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة .
وقد تمت بحسب البلاغ الإخباري ملاحظة كون الدولة لم نتمكن من تسوية جميع ملفات ضحايا سنوات الرصاص وهو ما جعل مجموعة من الملفات عالقة بالرغم من خروجها من الرفوف..
وأضاف البلاغ أنه منذ 2011 قام الضحايا المعنيون بتنفيذ سلسلة من الاعتصامات امام مقر المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط من أجل لفت الانتباه لملفاتهم ، لكن مع الاسف تم التعامل معها بلا مبالاة غير مسؤولة فلم يكن غير الاستمرار في تنفيذ الاعتصام والاضراب المفتوح عن الطعام ....
لقد تم تعليق الأشكال النضالية بعد تدخل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف بعدما تم التوصل لاتفاق 31 غشت 2015 ... هذا الاتفاق الذي يتم احترامه فيما بعد ...
وخلصت اللجنة الوطنية للحقيقة والكرامة الى المطالبة بجبر الضرر الفردي بالتعويض المادي والادماج الاجتماعي والتأهيل الصحي لكافة الضحايا المصنفة ملفاتهم تعسفا في خانة خارج الأجل ...دون إقصاء اي ضحية تحت اي دريعة ، والمطالبة بمعالجة ملفات الضحايا المتواجدين حارج ارض الوطن لتكريس الاحساس بالمواطنة ، وكذا المناشدة بإصدار توصية الادماج الاجتماعي للضحايا الذين حرموا منها،
وإنشاء آلية وطنية لاستكمال التحريات والكشف عن حالات الاختفاء القسري العالقة.
وتمت المطالبة بتسوية وضعية المدمجين في الوظيفة العمومية بتمكينهم من الترقية وغيرها ، وإعمال كل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة و إصلاح جدري وشامل للمنظومة الجنائية ، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة .
والتمس الضحايا أعضاء اللجنة الوطنية للحقيقة والكرامة من المجلس الوطني لحقوق الانسان الاهتمام بالموضوع والتنسيق مع باقي الاطراف المتدخلة من أجل إنصافهم
