المركز الاكاديمي للدراسات القانونية والاقتصادية والقضائية بالقصرالكبير ينظم ندوة علمية بملحقة الكلية متعددة التخصصات "العدالة التعاقدية في ضوء التحولات المعاصرة " عتبة كبرى أطرت الندوة العلمية التي أطرها المركز الاكاديمي للدراسات القانونية والاقتصادية والقضائية بالقصر الكبير بشراكة مع مختبر القانون الخاص و رهانات التنمية بكلية الحقوق بفاس، ومركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية ، و الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وبكالوريوس القانون و السياسات العمومية بالكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير.
عقدت الندوة بمدرج ملحقة الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير بعد عصر الخميس 16 دجنبر 2021 بحضور نخبة من الأساتذة ، والمهتمين بالشأن الثقافي والجمعوي ، وطلبة الكلية .
أعدت الجهة المنظمة أرضية عامة انطلقت من اعتبار التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ذات أثر كبير على الأنظمة والقواعد القانونية ، وذلك بالنظر للسرعة التي أصبحت تطغى على الأنماط التعاقدية ، فبعد أن كانت العقود على اختلافها تنظم وفقا لقواعد قانونية عامة مؤطرة في ظل القانون المدني أضحت هذه الأخيرة غير ملائمة وغير قادرة على مواكبة كل هذه التطورات الأمر الذي دفع المشرع المغربي إلى محاولة إيجاد مجموعة من القوانين والقواعد المنظمة لكل عقد على حدة بعد أن أصبح العقد في القواعد القانونية المدنية يعيش في ظل أزمة.
ولما كان العقد تلك الآلية القانونية التي تسعى إلى تنظيم وضبط العلاقات بين الأفراد، كان لابد من وضع مجموعة من الضوابط و القواعد و الإجراءات الشكلية والموضوعية حيث سعى المشرع منذ إصداره لقانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر بمثابة الإطار العام والقاعدة الأساس في الميدان التعاقدي، إلى إصدار ترسانة قانونية مهمة غايتها الأساسية تحقيق الاستقرار والعدالة التعاقدية ......ولقد حدد المشرع المغربي الجهات المخول لها توثيق وتحرير العقود ، وذلك تحت طائلة البطلان.
تميزت الجلسة الأولى من الندوة العلمية بتبادل عبارات الترحيب ووضع الحاضرين في سياق انعقادها وهكذا تدخل رئيس الندوة الدكتور عبد السلام بنحدو مبرزا راهنية الموضوع اعتبارا للتحولات التي يعرفها المجتمع ، في حين أشار الدكتور محمد العربي كركب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش إلى كون الكلية ستظل نافذة مضيئة على التفاعلات الإيجابية ومنها ندوة اليوم والتي لا محالة ستسمح للقضاء بالتدخل إيجابا استجابة للتحولات الطارئة و تكريسا للأمن التعاقدي وتحقيقا للجاذبية التشريعية للقانون .
الدكتور عبد الكبير يحيا عبر عن سعادته بمشاركة المركز الذي يترأسه ( مركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية ) في أشغال الندوة باعتبارها أفقا لتناول مواضيع هامة اخرى...
وتحدث الدكتور عبد الجبار المراكشي منسق بكالوريوس القانون والسياسات العمومية بالكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير عن جدوى عدالة الولوج للمعرفة ، ومساهمتها في الحفاظ على التوازن الاجتماعي ...
وأشار الأستاذ محمد الناصري رئيس المركز الاكاديمي للدراسات القانونية والاقتصادية والقضائية بالقصر الكبير عن سياقات عقد الندوة بمشاركة نخبة من المختصين لمناقشة ودراسة العدالة التعاقدية توخيا لأمن تعاقدي توثيقي قانوني وقضائي.
