هناء بن خير: ضرورة اعتماد سياسة عمومية واضحة المعالم، مضمونة التمويل ومدعومة بالتتبع والتقييم. أكدت المستشارة البرلمانية هناء بن خير ارتباطا بمراحل تنزيل برنامج "أوراش"، انه لا يمكن لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلا أن يثمن جميع المبادرات والبرامج التي يمكن أن تعالج ولو جزئيا أحد المعضلات الكبرى التي تهدد السلم الاجتماعي، وتتمثل في غول البطالة الذي ما زال ومنذ عشر سنوات يفترس شبابنا، على الرغم من بعض المجهودات القطاعية المقدرة. وسجلت خلال الجلسة الأسبوعية ليوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين أن الوقت قد حان لتجاوز التعاطي التجزيئي مع المسألة الشبابية، من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب جلالة الملك يوم 13 أكتوبر 2017، حيث دعا إلى وضع سياسة عمومية مندمجة للشباب تقوم على التشغيل والتكوين. وذكرت في نفس السياق "صحيح أن معضلة البطالة تأتي على رأس الأعطاب التي يعاني منها الشباب المغربي، لكن وضع سياسة عمومية واضحة المعالم، ومضمونة التمويل خاصة بالشباب المغربي أصبح أولوية اليوم. ولقد تلقينا بارتياح كبير شروع الحكومة في تنفيذ برنامج أوراش الذي له أثر فوري على المواطنات والمواطنين، ولكنه يظل غير كافي في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق في بلادنا، لذلك يتعين أن يصاحب ببرامج أخرى قادرة على خلق فرص شغل لائقة ودائمة وتضمن العيش الكريم وتكفل الكرامة". وواصلت بسط رؤية فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لهذا الملف بقولها "نحن نقول اليوم بكل صدق، ومن منطلق مؤازرة هذه التجربة الحكومية، أن الميزان الأساس الذي ستوزن فيه سائر أعمال الحكومة هو ميزان التشغيل والعناية بالشغيلة وإنصافها، وذلك لأن السياسات العمومية التي اتبعت في العشرية الأخيرة لم تنتج إلا البطالة التي ساهمت في تعميق أزمة الثقة في المؤسسات، وأدت إلى العديد من الاحتجاجات الحضرية. ويخبرنا التاريخ أن العديد من البرامج المهمة التي توضع، يعتري سير تنفيذها اختلالات تمس بجوهر أهدافها، لذلك فالحكومة مطالبة بتقوية حكامة هذا البرنامج، ومراقبة أوجه تطبيقه حتى يتسنى له تحقيق مقاصده النبيلة دون أن تطاله بعض الأيادي العابثة". وختمت توضيحاتها بدعوة الحكومة إلى إعادة النظر فيما عرف بالمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل والذي لم يتم تنفيذ أغلب مضامينه، كما أنه بحاجة إلى التحيين حتى يواكب مضامين البرنامج الحكومي، والتحديات الكبرى التي فرضتها الجائحة على سوق الشغل. وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى يونس السكوري قد كشف أن برنامج أوراش سيستفيد منه خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023 حوالي 250 ألف شخص في إطار عقود "أوراش"، تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات. ويتكون برنامج "أوراش" الذي رصدت له ميزانية قدرها 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، من شقين، يتعلق الأول بالأوراش العامة المؤقتة، الموجهة لحوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، أما الثاني فيهم الأوراش التي تهدف إلى دعم الإدماج المستدام على المستوى الوطني. وسيشمل هذا البرنامج عشرة أقاليم في مرحلة أولى، في أفق تعميمه تدريجيا على جميع الأقاليم.
