أوصاف اعتبرت الحالات "معزولة ومَرَضية وأعشاب ضارة" وآراء طالبت "بالمعالجة الهادئة" رغم تباين الآراء داخل مجلس النواب على مستوى المقاربة وزاوية القراءة لما أضحى يعرف بملف "الجنس مقابل النقط"، بين الرغبة في طي الملف واعتبار الحالات معزولة، وبين مطالب بالنبش وتحريك المياه الراكدة على اعتبار ان القضية التي تفجرت في سطات مجرد شجرة تخفي الغابة، كان الرأي مُجمعا على ان الجامعة المغربية تتموقع اليوم في قلب العاصفة. فخلال جلسة الاثنين الماضي، أعاد مجلس النواب فتح ملف "الجنس مقابل النقط"، من خلال سؤالين أثقلتهما عبارات "ممارسات مشينة ببعض الجامعات" و"حماية كرامة الطالبات من الاستغلال الجنسي بالجامعات"، واعتبر المتحدثون في نطاق السؤالين والتعقيبات التي ستلي توضيحات وزارة التعليم العالي أن المجتمع المغربي يواجه اليوم ظاهرة غريبة عنهوعن هويتهمن خلال ممارسات مشينة تمارس بمؤسسات النخبة أفضت الى توقيف عميد كلية عن العمل، بل إن هذه القضية تضع سمعة الجامعات على المحك لكونها في تزايد مستمر وتستدعي إجراءات سريعة لوقف هذا العبث وإرساء ميثاق القيم والاخلاقيات بالجامعات المغربية. السيد يونس السكوري الذي كان ينوب عن وزير التعليم العالي افاد أن الموضوع يهم المجتمع برمته،وتتعامل معه الوزارة الوصية بصفر تسامح، وتأخذه بمحمل الجدلكون الملف يهم تخليق الحياة الجامعية وحماية كرامة الطالبات والطلبة من بعض السلوكيات التي تتنافى مع المبادئ والقيم التي تتميز بها الجامعة المغربية. وأضاف أن الأحداث الأخيرة لا يمكن تعميمها على التراب الوطني ولكنها مرفوضة ولا يجب التسامح معها،مشيرا كذلك إلى أن أسرة التعليم العالي نبيلة ونزيهة، أنجبت العديد من الشرفاء والدكاترة والأساتذة من الطراز العالي يحق الفخر بهم،والوزارة بمجرد ما عملت بالأحداث في إحدى الجامعات قامت بالتدابير اللازمة عبر فتح تحقيق وبحث دقيق مع كافة الأطراف المعنية من الضحايا والمشتكى بهم والجهات المسؤولة، وفي إطار احترام اختصاصات القضاء، حيث تلتزم الجامعة بالحياد حتى لا تؤثر على سير القضية. وكشف أن سياسة الوزارة اتجاه التحرش الجنسي وكافة السلوكيات المنافية للأخلاق شفافة وواضحة، تنبني على عدم التسامح مع الأفعال التي تُخل بالسير العادي للمنظومة وتضرب بعرض الحائط مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وقد شكلت الوزارة عمليا لجنة تضم ممثلين عن المجتمع المدني على اعتبار أن القضية تهم المجتمع ولا يمكن أن تُحل فقط بالزجر رغم أهميته، تشمل ممثلين عن مؤسسات دستورية معنية بالأمر وبعض أساتذة التعليم العالي ومسؤولين بالوزارة ومشاركة طالبات ضحايا الظاهرة المشينة، ستقدم مقترحاتها في القريب وحلول ناجعة وقابلة للتطبيق، تنضاف الى تم اتخاذه من تدابير الى الآن كالرقم الأخضر وخلايا الاستماع والمواكبة. وأوضح أن الرقم الأخضر متاح أمام الطلبة والأساتذة والإداريين للتبليغ عن جميع الاختلالات، وليس فقط ما يرتبط بالتحرش الجنسي، ليسجل بعد ذلك أن المقاربة الزجرية بالنسبة للوزارة غير كافية، وستعمل بكل حزم على تشجيع ثقافة اللاعنف والحوار وإشاعة النزاهة وروح المسؤولية. وأبرز في الختام أن هناك إجماعا على أنه لا ينبغي تلطيخ صورة الجامعة وسمعتها،مع ضرورة حماية الطالبة والطالب قصد الإفصاح عما قد يقع دون خوف. التعقيبات التي كشفت عن مزيد من الآراء بخصوص هذا الملف اعتبرت إعفاء عميد كلية ومدير مؤسسة للتعليم العالي رسالة قوية اعتبارا أنالقضية تضر المغاربة والطلبة،كإجراءات مطمئنة وكسلوكاتتمثل استثناءفي ظل غياب إحصائيات ودراسات حول الابتزاز الجنسي بالجامعات،ولا يمكن بالتالي إغفال دور الأستاذ الجامعي وما أنتجه من كفاءات وعقول، وهو اليوم يتضرر من تصريحات تداولتها وسائل إعلام في إطار التعميم، علما أن جسم الأساتذة أول مساند وداعم للضحايا. رأي آخر اتجه كذلك الى اعتبار الحالة استثنائية وشاذة، ومرفوضة في فضاء العلم والقيم والأخلاق التي تورث للأجيال القادمة، ووصفها بظاهرة مَرَضية تُستغل فيها السلطة بشكل فج تمس سمعة الجامعات،والتي لا يجبأن يطالها التشكيك ومخاوف الفتيات وعدم شعورهن بالأمان داخل الحرم الجامعي، كما لا يجب المساس بالأستاذ الجامعي الذي يحمل رسالة والخوض فيما يزدري مكانته وينتقصها، مع ضرورة إقرار تدابير وقائية قبل وقوع الضرر. ثم توالت الأوصاف التي اعتبرت ما يقع بالحالات الفاسدة المعزولة التي لا تستدعي التعميم، وتتطلب الصرامة لاقتلاع الأعشاب الضارة في الجامعة. بل هناك من ذهب إلى أبعد من هذه الأوصاف معتبرا اننا نتحدث عن جُرح يجب تعميقه والنبش فيه لكي نعالجه،فظاهرة التحرش الجنسي واقع مسكوت عنه، وحالة سطات عرت عن هذا الواقع،ولا تنسيناأن طالبات توقفت دراستهن لأنهن رفضن بشجاعة الانصياع وراء ممارسات ابتزازية، وتصدين لهذه الظاهرة،والتي أبانت أن الطالب الجامعي هو الحلقة الأضعف في المنظومة، فما بال الطالبات التي يتعرضن للتحرش ويُشار لهن بأصابع الاتهام. الفريق الاستقلالي في شخص رئيسه الدكتور نور الدين مضيان بسط كذلك رأيه في الموضوع حيث اعتبر أن هذه الحالات معزولة في بعض الجامعات والكليات والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة داخل الوطن وخارجه،ولا ينبغي أن نعممها ونعطيها أكثر مما تستحق، ونتغافل أن التعليم العالي أعطى أطرا وكفاءات درست على يد الأساتذة الجامعيين، لذلك فهذه الظاهرة يجب أن تعالج بهدوء لا بالتطبيل الذي يستهدف التعليم العالي والجامعة المغربية وينتقص شواهدها داخليا وخارجيا.
