لقاء مغربي إسباني بالداخلة يكرس لمغربية الصحراء

ملتقى اقتصادي من أجل تطوير الاستثمار والشراكة في الأقاليم الجنوبية
يستمر اليوم بالداخلة الملتقى المغربي الإسباني لمقاولات البلدين الذي انطلق امس الثلاثاء.
ويعتبر هذا اللقاء المهم اعترافا بمغربية الصحراء، وانخراطا في الشروط التي وضعها المغرب ، والتي تؤكد أن بلادنا لن تبرم أي اتفاق اقتصادي مع أي بلد لا يعترف بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة ، وكان هذا التأكيد موجها بالأساس لدول الاتحاد الأوروبي بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية، والمتنافي مع روح الشراكة المغربية الأوروبية.
ويهدف هذا الملتقى إلى تشجيع الاستثمار في هذه الجهة، كما يمثل اول لقاء بعد أن غيرت إسبانيا موقفها من قضية الصحراء معتبرة مقترح الحكم الذاتي المغربي الأكثر جدية وواقعية لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وقد شارك في هذا الملتقى الاقتصادي المهم المنظم من طرف جهة الداخلة واد الذهب ووزارة الاقتصاد والصناعة مقاولون من إقليمي كاطالونيا والأندلس.
وخصص هذا الملتقى للاستثمار في الجهة، كما أنه يأتي أسبوعا فقط من الملتقى المغربي الأمريكي الذي انعقد بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد عرف اللقاء حضور ومداخلة كل من وزير الاقتصاد والصناعة رياض مزور ورئيس جهة الداخلة واد الذهب ينجا الخطاط، حيث استعرض المسؤولان فرص الاستثمار التي تقدمها الجهة لفائدة المقاولين المغاربة والإسبان في إطار خارطة الطريق التي رسمها البلدان بعد عودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، وتغيير إسبانيا لموقفها من قضية الصحراء المغربية.
كما يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على ما تزخر به الجهة من فرص للاستثمار، إضافة إلى عقد لقاءات بين المقاولات والفاعلين المؤسساتيين لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الداخلة.
وقد جمع هذا الحدث الاقتصادي هيئات خاصة وعمومية ومستثمرين ورجال أعمال من أجل تبادل تجاري مثمر، وكذا مناقشة مختلف الفرص التي من شأنها دعم تطور الميزان التجاري بين المغرب وإسبانيا. كما تمت مناقشة إرساء روابط استثمارية جديدة بين القطاعين الخاص والعام المغربي والإسباني، لاسيما في قطاعات الفلاحة والسياحة واللوجستيك والطاقات المتجددة والصيد البحري.
وسبق لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، خلال انعقاد الجمع العام للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، أن دعا لضرورة تجديد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الجارين من أجل اغتنام الفرص الجديدة المتاحة بالنسبة لهما. وقال إنه يتعين التوجه أبعد من ذلك، من أجل اغتنام الفرص الجديدة المتاحة بالنسبة للبلدين، خاصة في ضوء أوجه التكامل بين اقتصادينا، بشكل يغطي قطاعات مختلفة مثل الفلاحة والسياحة والصناعة والطاقات المتجددة.
وذكر في هذا الإطار أنه منذ 8 أعوام، ظلت إسبانيا أول شريك تجاري وزبون ومزود للمغرب، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية، حيث بلغت قيمة الصادرات المغربية إلى إسبانيا 7.3 مليار أورو في عام 2021، و 9.5 مليار أورو من الواردات المغربية من إسبانيا. وأن أكثر من 700 شركة برأسمال إسباني متواجدة في المغرب الذي يمثل اليوم أحد أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية وموثوقية، وذلك بفضل المنجزات التي تحققت في عهد جلالة الملك.
وتعرف الأقاليم الجنوبية للملكة دينامية كبيرة، حيث خصصت الحكومة المغربية لتمويل المشاريع التي يتضمنها النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ما يناهز 85 مليار درهم (8500 مليار سنتيم) بدل 77 مليار حينما قدم أمام الملك سنة 2015.
ومن بين المشاريع العملاقة المبرمجة و تلك التي في طور الإنجاز بالأقاليم الجنوبية، الطريق السريع تزنيت الداخلة على مسافة 1055 كلم ، و البرنامج الصناعي فوسبوكراع بالعيون، و مواقع الطاقة الريحية و الشمسية في العيون و طرفاية و بوجدور، وميناء الداخلة الأطلسي ، وبرامج التأهيل الحضري.