خالد الشناق: تنبيهات سابقة عن الاختلالات بالقطاع وعدم استغلال خزانات لاسامير لم تُؤخذ بالجدية المطلوبة، ونصوص تطبيقية لقانون الهيدروكاربورات لم تخرج لحيز الوجود حمل السؤال الشفوي للفريق الاستقلالي حول الاستراتيجية الطاقية ببلادنا في طياته العديد من الإضاءات والتساؤلات، وذلك في ضوء ظرفية ضاغطة على القدرة الشرائية، وأفق يزداد ضبابية وغموضا.
ففي هذا السياق أبرز النائب البرلماني خالد الشناق أن الفريق الاستقلالي وضع على الدوام نُصب عينيه هدف نجاح الحكومة ويسعى بكل انخراط ومسؤولية في تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم مجموعة من الحلول والاقتراحات والبدائل، وكذا توجيه النصائح تأسيا بالحديث الشريف "الدين النصيحة"، معلنا في نفس الاتجاه وهو يخاطب السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "كنا سباقين لتنبيهكم في أول جلسة بأن قطاع المحروقات تشوبه عدة اختلالات، مما يستوجب معه إعادة النظر كليا في تدبير هذا القطاع.
وكنا كذلك من السباقين لمساءلتكم عن سبب إلغاء كراء خزانات لاسامير وتهربتم ولم تجيبوا عن السؤال، وطلبنا عقد اجتماع معكم ولم تستجيبوا لطلبنا، وقمنا بطرح مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية ولم تقوموا مع كامل الأسف بالإجابة عن العديد منها".
وذكر بعد ذلك أنه بغض النظر عن السياق الدولي اليوم هناك مسألة مهمة تسائل الوزارة الوصية ألا وهي تنزيل النصوص التطبيقية والتنظيمية لقانون الهيدروكاربورات المصادق عليه منذ 2016، متسائلا لماذا لحدود اليوم لم تقم الوزارة بتنزيل هذه النصوص سيما وأن سوق المحروقات يعرف اختلالات بالجملة. وتابع قائلا "كيف يعقل أن شركات المحروقات تنهج البيع المباشر دون المرور عبر المحطات أو بالجملة بسعر يقل بثلاثة دراهم للتر عن سعر البيع بالمحطات. هذا ما معناه؟ تفسيره أن هناك أرباحا خيالية راكمتها هذه الشركات على حساب المواطنين والشعب المقهور، ولهذا لن نجانب الصواب إن قلنا بأن الوزارة الوصية لم تقم بأي إجراء ملموس، ماعدا بعض الخرجات الإعلامية لكم غير الموفقة حيث قلتم في تصريح رسمي بأن شركة لاسامير "غير نافعة أو غير مجدية للمغاربة" واليوم تراجعتم عن هذا التصريح، وتقولون بالمقابل بان هناك سيناريوهات تعملون على دراستها لبحث حلول لملف لاسامير".