محمد إدموسى: المحاكمة العادلة وعدم هدر الزمن القضائي وتنفيذ الأحكام شروط أساسية لتحصين المنظومةالقضائية خصص النائب البرلماني محمد إدموسى عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب سؤالا شفويا مهما يوم الاثنين الماضي تمحور حول تأهيل المنظومة القضائية حيث أكد ان إصلاحها وبلوغ الأهداف المتوخاة منها لا يتحقق إلا من خلال ضمانات أساسية وشروط داعمة لهذه الأهداف، تعبد الطريق لتطوير المنظومة القضائية وتحديثها بمختلف أبعادها القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية الكفيلة بحماية التقاضي وحماية الحقوق والحريات، وكذا إرساء دعامات المحاكمة العادلة.
وتساءل من هذا المنطلق تأسيسا على خبرة وتجربة السيد وزير العدل هل لدى الحكومة برنامجا محدد الأهداف والآليات لتطوير هذه المنظومة.
السيد عبد اللطيف وهبي تطرق في رده إلى جملة من التفاصيل ذات الارتباط بعمل وزارة العدل في الفترة الأخيرة من قبيل قانون التحكيم والوساطة الذي صدر في الجريدة الرسمية، وكذلك الشأن بالنسبة للتنظيم القضائي الذي صدر بدوره، وقانون المسطرة المدنية الذي تم الانتهاء منه بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة وسيكون رهن إشارة البرلمانيين في أكتوبر المقبل.
وتابع في نفس الإطار قائلا " قمنا بتعديلين في القانون التنظيمي للسلطة القضائية سنحيلهما كذلك على البرلمان، إضافة إلى قانون الرقمنة المودع لدى الأمانة العامة للحكومة، وقانون المسطرة الجنائية الذي فرغنا منه وننتظر رأي الأمانة العامة للحكومة".
كما تحدث على مستوى القضاة عن إجراء امتحان لفائدة 250 قاضيا التحقوا بسلك القضاة، وفي شهر شتنبر المقبل سيكون امتحان آخر لإدماج 250 قاض و200 موظف بهدف بلوغ 1200 توظيف.