محمد الحافظ: منطقة سيدي قاسم وسيدي سليمان تتطلع إلى استثمارات من جيل جديد ومن الضروري استحضار كل المعيقات التي تقف أمام التنمية الاقتصادية والاستثمارية ناقش النائب البرلماني محمد الحافظ يوم الثلاثاء الماضي مضامين مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار مسجلا خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب الأهمية البالغة التي يوليها الفريق الاستقلالي لهذا الإطار القانوني الجديد، الذي طال انتظاره، من أجل إصلاح منظومة الاستثمار، بعدما أصبحت متجاوزة، ولا تواكب الرؤية الاستراتيجية الجديدة لتنمية الاستثمار، بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، والاستفادة من موقعه الجغرافي المتميز.
أرضية سليمة لمناخ الأعمال والإنتاج
وشدد خلال مداخلته على ضرورة تهييء الأرضية السليمة والمناخ الملائم لجلب الاستثمارات الكبرى وتحسين مجموع قدرات المغرب الاقتصادية والارتقاء بالإنتاج، والانفتاح على الأسواق الدولية، في أفق تحقيق "مغرب الادماج"، انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد، واختيارات البرنامج الحكومي، الذي جعل من تحول الاقتصاد الوطني شرطا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق مناصب شغل لائقة ومنتجة، من خلال إصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، تكون نواتها الصلبة ميثاق للاستثمار الوطني يضع ضمن أهدافه تبسيط وتوضيح القواعد التي تحكم النشاط الاقتصادي وتجويد مناخ الاعمال. وأبرز أن المشروع 03.22 جاء بمقتضيات جديدة تستجيب لتوجهات البرنامج الحكومي بخصوص تعزيز التنمية البشرية المستدامة ببعدها المحلي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، حيث وضع هذا المشروع دعما إضافيا للاستثمار يسمى "منحة ترابية" تعطى لمشاريع الاستثمار المنجزة في الأقاليم والعمالات التي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي، الى جانب المنح المشتركة للاستثمار. استثناء مثير للتساؤل
وتساءل بعد ذلك لماذا تم استثناء المشاريع الاستثمارية المتعلقة بقطاع الفلاحة لتظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية عليها؟ وكذلك الشأن بالنسبة لقطاعي الصناعة والتجارة؛ مع العلم أن الامر يتعلق بقانون إطار بمثابة ميثاق للاستثمار، يُفترض أن يشمل جميع القطاعات على أساس وضع تشريعات خاصة بالمشاريع الاستثمارية بكل قطاع على حدة، حسب طبيعته وخصوصياته، كما كان معمولا به في السابق، بدل النصوص التنظيمية الواردة في هذا المشروع، لكونها تعتبر مصادرة لحق السلطة التشريعية في المجال التشريعي. وبناء على هذا التساؤل أبرز أن منطقة سيدي قاسم وسيدي سليمان ومناطق مجاورة لهما تمتاز باستثمارات فلاحية من شأن التوجه الذي اتخذته هاته المقتضيات أن يقصيها، لافتا إلى الإكراهات التي تعانيها منطقة الغرب من قبيل الهجرة المكثفة، والقطاع الفلاحي الذي لم يأخذ حقه من الاستثمارات الصناعية التحويلية والتثمين واللوجيستيك، ناهيك عن المنطقة الصناعية بسيدي قاسم المجمدة منذ سبع سنوات دون حل في الأفق القريب.
