أبرزت تقارير دولية في السنوات الأخيرة، أنه ما يناهز ستة أشخاص يتوفون يوميًا، أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية عبر قوارب الموت. ووفقًا لمؤسسة "كاميناندو فرونتيراس" (Caminando Fronteras)، المتخصصة في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، أعدت تقريرًا، عن ضحايا جنوب إفريقيا تحت عنوان: ضحايا جنوب إفريقيا 2018- 2022، من أجل الذاكرة والعدالة". وقدمت رئيسة المؤسسة، والناشطة الحقوقية (هلينا مالينو) يوم الاثنين الماضي في مدينة برشلونة الإسبانية. عرضًا مفصًلا حول التقرير ودوافعه والطرق التي بني عليها التقرير خلال الخمس سنوات من البحث. وخلص التقرير إلى أن 11286، شخصًا لقوا مصرعهم منذ سنة 2018، وأغلبهم قادمون من دول تشادوالجزائر، وأنغولا وغيرها، وتشير الاحصائيات إلى أنه سجل اختفاء ما يقارب 241 قارب منذ سنة 2014. وقال التقرير إن سنة 2021 سجلت مستويات عليا في معدل الوفيات، وهي انعكاسات لتوتر العلاقات بينَ المغرب وإسبانيا. وأبرزَ التقرير أنّ الخط الساحلي لجزر الكناري، هو الخط الذي يسجل أعلى نسبة من الضحايا، مقارنة بالخطوط الساحلية الأخرى. حيث يبلغ نسبته 68٪ أي ما مجموعه (7692) حالة وفاة، مع فارق كبير عن الخط الجزائري الذي بلغَ (1526) ضحية، تليه جزيرة البُران (البرهان) ب (1493). وشجبت الناشطة الإسبانية ورئيسة المؤسسة، في العرض التقديمي، سياسة الدول الأوروبية التي تريد "السيطرة على الهجرة" فقط، دون أن تهتم بحماية "حق المهاجرينَ في الحياة"، الذين أُجبروا على الهجرة، لأسباب مثل "النزاعات المسلحة أو العنف الجنسي أو تغير المناخ ". وأشارت في معرض تقديمها، إلى أن هذا التقرير يعد "عملاً عن الضحايا الذين فقدوا في عرض البحر، ومواساة لعائلاتهم" وأبرزت أن "هذه المهمة يجب أن تقوم بها الإدارة العامة، لكننا سنستمر حتى تتكلف الجهات الرسمية، بإحصاء هؤلاء الأشخاص الذين يصلون إلى البر، أولا يصلون..." وأبرز التقرير أنه من أصل 31 دولة شملها بالبحث، يوجد على رأس الضحايا، الذين يتوفون على الخطوط الساحلية بين المغرب وإسبانيا، دول مثل: أنغولا، والجزائر، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، وكوت ديفوار وغانا، وغينيا بيساو، وإثيوبيا إلخ. وأحصى التقرير عدد الضحايا منذ سنة 2018 إلى حدود النصف الثاني من هذه السنة، حيث بلغَ عدد الوفيات في 2018 حوالي 978 ضحية، وخلال 2019 إلى 1131، أما في 2020 فقد ارتفعَ إلى 2384 ضحية، وارتفع أكثر في 2021، إلى ما يقارب 4639 ضحية، بينما سجل في 2022 انخفاضا بمعدل 2154 ضحية. كما أبرزَ التقرير، أن نسبة الضحايا من النساء والأطفال، خلال الخمس سنوات، قد ارتفعت، إذ سجل في 2018 70 امرأة و16 طفلا، وسجل أعلى نسبة خلال 2021 ب 596 امرأة و18 طفلاً، وهي أعلى نسبة من الضحايا، بينما سجل التقرير انخفاض عدد الضحايا منَ النساء والأطفال في 2022، ب 281 من النساء و93 من الأطفال. وتعود أسباب الهجرة حسب التقرير، إلى الحروب في مجموعة من الدول الإفريقية، وضعف السياسات الداخلية لهاته البلدان، وتفاقم الفقر، وتغير المناخ. وارتفاع الأسعار والنقص الحاد في وسائل العيش الأساس مثل الحبوب. مع انعدام الشروط المادية وغياب الآفاق المستقبلية. بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية بنيوية، متعلقة بالعنف الجنسي والزواج القسري، وختان الإناث وقتلهن، والاضطهاد لأسباب العرق والدين والجنس والآراء السياسية. وأضاف أنه عبر سبع مسارات يسلكها الضحايا، سجل مسار ساحل شمال غرب إفريقيا وجزر الكناري، أعلى نسبة من الوفيات، ب (7692) بين سنتي 2018 و2022، يليه مسار الساحل الذي يقع بين الجزائر وسواحل شرق جنوب إسبانيا ب (1526)، وساحل جزيرة البُران الإسبانية (البرهان) ب (1493)، ثم طريق مضيق جبل طارق ب (528). وأرجع التقرير أسباب وفاة الضحايا، إلى عدم تفعيل وسائل البحث والإنقاذ بالرغم من وجودها في أكثر من موقع، وأحيانا أخرى يتم تفعيلها ولكن بعد وقت طويل من حدوث مآسي الغرق. وسجل التقرير أيضا تأخر الدوريات البحرية في البحث عن الضحايا، كما أن هناك تأخر بين البلدان التي تنهج سياسات التعاون في مجال الهجرة، التي تتبنى "سياسة السيطرة"، وليس "الحق في الحياة وحمايتها"، وأبرزَ أن هناكَ ضعفًا في التنسيق بين الدولتين التي يجب عليهما تفعيل خدمات الإنقاذ بصور أسرع.
