الخطة تهدف إلى تمكين المرأة والرفع من نشاطها الاقتصادي ويساهم في تنفيذها 46 قطاعا ومؤسسة وطنية راكم المغرب مكتسبات هامة في شأن قضايا المرأة في إطار أولوية وطنية تهدف بالأساس إلى في اتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال، في انسجام مع تام مع مختلف الخطب والتوجيهات الملكية السديدة بهدف بلورة سياسات عمومية، وبرامج وطنية لتعزيز مكانة المرأة المغربية في سياق وطني خاص يطبعه إطلاق عدد من الأوراش الإصلاحية المهيكلة التي تساهم في بناء أسس الدولة الاجتماعية التي تنشدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، كورش الحماية الاجتماعية وورش مراجعة مدونة الأسرة. وفي هذا السياق، التأم بداية هذا الأسبوع أشغال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وبالمناسبة، قدمت الأستاذة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلال هذا الاجتماع الثاني للجنة "الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026" و التي تعكس مجهودات الحكومة، وكل مكونات اللجنة الوطنية من قطاعات حكومية ورؤساء جمعيات المجالس الترابية المنتخبة على مستوى الجهات والأقاليم، والجماعات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني لتفعيل المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والرفع من نشاطها الاقتصادي في افق 2026. حيث أعدت الوزارة في هذا الإطار، ووفق مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية ومؤسسات وطنية وجميع مكونات اللجنة، الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 "مغرب الريادة والرفاه والقيم"، والتي صادقت اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على إطارها الاستراتيجي خلال انعقاد اجتماعها الأول بتاريخ 17 مارس 2023. وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الخطة تضم 288 تدبيرا و500 مؤشرا لتتبع نجاعة الأداء يساهم في تنفيذها 46 قطاعا ومؤسسة وطنية. وتتضمن الخطة ثلاث محاور أولية، في مقدمتها التمكين والريادة، ويهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال مشاركتهن في النمو السوسيو اقتصادي والتنمية المستدامة، وأيضا التمكين السياسي والثقافي والبيئي والثاني يتمحور حول الحماية والرفاه، ويهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء للحد من تزويج القاصرات ودعم منظومة الحماية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. وتركز الخطة على الاشتغال على منظومة الحقوق والقيم بما يلاءم التشريعات الوطنية ومقتضيات الدستور والالتزامات والاتفاقيات الدولية، وكذلك المساهمة في بناء مجتمع خال من جميع أشكال التمييز يضمن حقوق المرأة بشكل كامل ومشاركتها في الحياة العامة، وفي اتخاذ القرار ومحاربة جميع الصور النمطية. كما تضمنت آليات لمنظومة الحكامة، والتنسيق، والتمويل والتتبع على المستويين المركزي والترابي.
