تقرير حديث للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

إصدار 416 مقررا قضائيا سنة 2024 يخص الجرائم المالية وغسيل الأموال
أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أداء أقسام الجرائم المالية (الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش) عرف تحسنا ملحوظا، حيث تم إصدار ما مجموعه 416 مقررا قضائيا في هذا الصنف من الجرائم.

وأوضح المجلس، في تقريره لسنة 2024، أن قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس تصدر القائمة ب 144 مقررا، بمتوسط أجل بت بلغ 90 يوما، يليه قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش ب 141 مقررا، بمتوسط أجل بت بلغ 356 يوما، ثم قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط ب 78 مقررا وبمتوسط أجل بت بلغ 228 يوما، وأخيرا قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ب 53 مقررا وبمتوسط أجل بت بلغ 323 يوما.

وعلى مستوى الآجال المفترضة للبت في قضايا جرائم الأموال، سجل التقرير أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الهيئات القضائية من خلال مواكبة المسؤولين القضائيين والب نى المركزية المختصة، مكنت من تقليص هذه المدة نسبيا، حيث سجل انخفاض في المدة المفترضة للبت في القضايا الرائجة بين سنتي 2023 و2024 بشكل ملحوظ على مستوى الدائرة الاستئنافية بمراكش، حيث بلغت نسبة الانخفاض 67 في المئة، في حين عرف هذا المؤشر انخفاضا طفيفا على مستوى كل من الدائرتين الاستئنافيتين بالدار البيضاء والرباط.

وشهد أداء الغرف المختصة بالبت في جرائم غسل الأموال، دينامية إيجابية حيث أصدرت برسم سنة 2024 ما مجموعه 312 مقررا في الموضوع، موزعة ما بين 228 حكما ابتدائيا و84 قرارا استئنافيا.

وتصدرت الدائرة الاستئنافية بمراكش القائمة ب 117 مقررا بمتوسط أجل بت لا يتجاوز 117 يوما، ثم دائرة الرباط ب 81 مقررا بمتوسط أجل بت بلغ 350 يوما، ودائرة فاس ب 79 مقررا بمتوسط أجل بت بلغ 62 يوما، ثم دائرة الدار البيضاء ب 35 مقررا بمعدل أجل بت لا يتجاوز 121 يوما.

وعلى صعيد آخر، أصدر قسم الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط، برسم سنة 2024، 177 مقررا قضائيا، موزعة ما بين 85 مقررا ابتدائيا و92 مقررا استئنافيا.

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التقرير ذاته أن عدد الملفات المحكومة داخل الآجال الاسترشادية للبت في قضايا الإرهاب على مستوى قسم الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي اسند له الاختصاص الوطني الحصري في هذا المجال، بلغ 175 مقررا قضائيا، من أصل 177، أي بنسبة بلغت 99 بالمائة من هذه القضايا داخل الأجل الاسترشادي المحدد لها .

وأضاف أن هذه النتائج تعد مؤشرا قويا على السرعة والفعالية التي يتم بها التعامل مع هذا النوع من الجرائم، مما يضمن تحقيق الردع والمحاسبة في إطار زمني معقول .

من جهة أخرى، بلغ مجموع المقررات الصادرة برسم سنة 2024 في قضايا الاتجار بالبشر بمختلف محاكم المملكة بجميع درجاتها 160 مقررا، موزعة ما بين 84 مقررا ابتدائيا، و76 مقررا استئنافيا

وتتصدر الدائرة الاستئنافية بالرباط عدد المحكوم في هذا النوع من القضايا ب 26 مقررا قضائيا تليها استئنافية طنجة ب 21 مقررا، ثم مراكش ب 20 مقررا.

ومن خلال دراسة القضايا المحكومة من طرف غرف الجنايات الابتدائية، حسب المجلس، يتبين أن 52 في المائة منها قضت بالإدانة من أجل جرائم الاتجار بالبشر، في مقابل 34 بالمائة منها قضت بالبراءة، أما 14 بالمائة من القضايا فقد تمت إعادة تكييفها إلى جرائم أخرى، من قبيل جنحة جلب الأشخاص من أجل ممارسة البغاء، وهتك عرض قاصر وجنحة النصب.

وبلغ مجموع الأشخاص المدانين من أجل جريمة الاتجار بالبشر، 120 مدانا برسم سنة 2024، يتوزع بين الذكور 76 مدانا، و44 مدانة من الإناث.

كما يحمل أغلب المدانين الجنسية المغربية (113 مدانا أي بنسبة 94 بالمائة)، والباقي يحمل جنسيات أخرى، ومنه يتضح أن هذه الجريمة لها طابع دولي عابر للحدود.

ويحظى ضحايا الاتجار بالبشر (269 ضحية سنة 2024)، يضيف التقرير ذاته، بحماية خاصة، انسجاما مع القانون 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي تضمن مقتضيات متعلقة بحماية الضحايا ومساعدتهم، والتكفل بهم للتخفيف من الآثار السلبية للاعتداءات التي يتعرضون لها وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وفي سياق ذي صلة، حققت المحاكم الإدارية في ما يتعلق بقضايا نزع الملكية والعقود الإدارية، وكذا المحاكم التجارية، مؤشرات نجاعة إيجابية خلال سنة 2024، وفق ما أفاد به المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأوضح تقرير المجلس، أن نسبة تصفية القضايا المسجلة بالمحاكم الابتدائية الإدارية بلغت 119,5 في المئة و 96,2 في المئة بمحاكم الاستئناف الإدارية، في حين بلغت نسبة تصفية القضايا الرائجة 92,8 في المئة بالمحاكم الابتدائية الإدارية، و83,9 في المئة بمحاكم الاستئناف الإدارية.ذ

وبلغت نسبة احترام الأجل الاسترشادي بالمحاكم الإدارية بدرجيتيها الأولى والثانية 74.76 في المئة.

وسجلت محكمتا الاستئناف الإداريتين بالرباط ومراكش - يضيف التقرير- نشاطا قضائيا مهما في بعض القضايا خلال سنتي 2023 و2024 . فعلى سبيل المثال، عرفت قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة تسجيل 2351 قضية جديدة سنة 2023، و7014 قضية سنة 2024 بارتفاع بلغت نسبته 198 في المئة.

وبالنسبة للقضايا المحكومة فقد عرفت بدورها ارتفاعا مهما حيث زادت نسبة قضايا نزع الملكية المحكومة سنة 2024 مقارنة بسنة 2023 بنسبة 113 في المئة.

وعلى غرار محكمتي الاستئناف الإدارتين، عرفت المحاكم الابتدائية الإدارية خلال سنتي 2023 و2024 نشاطا قضائيا مهما في بعض القضايا، حيث عرفت قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة تسجيل 17430 قضية جديدة سنة 2023، و6584 قضية سنة 2024 .

أما في ما يخص قضايا العقود والصفقات العمومية فقد سجلت 946 قضية جديدة سنة 2023، و1184 قضية سنة 2024 بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 25 في المئة. وفي ما يتعلق بالمنازعات الضريبية س جلت 1836 قضية جديدة سنة 2023، و2230 قضية سنة 2024 بارتفاع بلغت نسبته 21 في المئة.

كما عرفت القضايا المحكومة خلال سنة 2024 ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، بلغت نسبته 13 في المئة في المنازعات الضريبية و20 في المئة في قضايا العقود والصفقات العمومية.

وأشار المصدر إلى أن الارتفاع الهائل في قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة يرتبط بشكل مباشر، بالدينامية التنموية والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد (بنية تحتية، طرق سيارة، سكك حديدية، ملاعب رياضية، مناطق صناعية...إلخ)، والتي تتطلب تعبئة وعاء عقاري، مما يضع ضغطا كبيرا على المحاكم الإدارية ويسلط الضوء على أهمية دورها في الموازنة بين المصلحة العامة وحق الملكية الخاصة.

وبخصوص مكافحة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه على المساهمة في المجهود الذي تبذله كل القطاعات المعنية لمحاصرة هذه الظاهرة ومكافحتها

وفي هذا السياق يتولى قطب القضاء الجنائي بإدارة المجلس مهمة تجميع الإحصائيات المسجلة بمختلف محاكم المملكة المتعلقة بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير، وتحليلها، وتقييم أداء المحاكم وتأطيره، وتوفير المعلومة اللازمة للجنة المكلفة بتتبع هذه الظاهرة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وتدابير .

وقد بلغ عدد قضايا الاستيلاء على عقارات الغير، التي راجت أمام قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، إلى غاية 31 دجنبر 2024 ما مجموعه 332 قضية، منها 64 قضية أمام قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية، و268 قضية أمام قضاء التحقيق بمحاكم الاستئناف.

وسجل أكبر عدد من قضايا الاستيلاء على عقارات الغير أمام قضاء التحقيق بمحاكم الاستئناف، بمحكمة الاستئناف بمراكش بما مجموعه 101 قضية، أي بنسبة 37.6 في المئة من إجمالي القضايا، إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2024، تليها محكمة الاستئناف بمكناس بما مجموعه 37 قضية، بنسبة 13.80 في المئة من إجمالي القضايا، ثم محكمة الاستئناف بالناظور بما مجموعه 26 قضية، بنسبة 9.70 في المئة من إجمالي القضايا .

وبلغ عدد القضايا التي انتهت فيها إجراءات التحقيق بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2024، ما مجموعه 97 قضية، منها 64 قضية بمحاكم الاستئناف و32 قضية بالمحاكم الابتدائية. في حين بلغ عدد القضايا التي ما زالت رائجة أمام قضاء التحقيق إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2024 ما مجموعه 235 قضية، منها 204 قضية بمحاكم الاستئناف، و31 قضية بالمحاكم الابتدائية.

ومن جهة أخرى سجلت المحاكم التجارية مؤشرات نجاعة قضائية جيدة، حيث بلغت نسبة تصفية القضايا المسجلة 98،6 بالمائة بالمحاكم الابتدائية التجارية، و 102،7 بالمائة بمحاكم الاستئناف التجارية.

وأوضح التقرير أن نسبة تصفية القضايا الرائجة بلغ 90,4 بالمائة بالمحاكم الابتدائية التجارية، و79,1 بالمائة في محاكم الاستئناف التجارية، كما بلغت نسبة القضايا التي تم البت فيها داخل الأجل الاسترشادي بالمحاكم التجارية بدرجتيها الأولى والثانية 77,39 في المئة

وبخصوص أداء المحاكم التجارية في قضايا الملكية الصناعية، أكد المجلس أن هذا النوع من القضايا شمل مجموعة متنوعة من المنازعات، من أبرزها: دعاوى المنافسة غير المشروعة، ودعاوى التزييف التي تمس حقوق الملكية الصناعية، سواء تعلق الأمر بعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمات بمختلف فئاتها، أو ببراءة الاختراع، أو تصاميم الدوائر المندمجة، أو الرسوم والنماذج الصناعية، أو الأسماء التجارية، أو بيانات المنشأ والمصدر.

كما يتضمن هذا التصنيف أيضا دعاوى استرداد حق الملكية، ودعاوى التشطيب، ودعاوى إسقاط الحق في العلامة، ودعاوى بطلان التسجيل، فضلا عن دعاوى التعويض وغيرها من المنازعات ذات الصلة .

و عرف عدد القضايا المسجلة في مجال الملكية الصناعية والتجارية ارتفاعا ملموسا ما بين سنتي 2023 و2024، حيث انتقل من 909 قضية سنة 2023 إلى 1016 قضية سنة 2024، أي بفارق بلغ 107 قضية، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها 11,77 في المئة.

وفي ما يخص تطور هذه القضايا على مستوى درجتي المحاكم التجارية تظهر الإحصائيات ارتفاعا ملحوظا في عدد قضايا الملكية الصناعية المسجلة بمحاكم الاستئناف التجارية خلال سنة 2024، بالمقارنة مع ما تم تسجيله خلال سنة 2023. وقد بلغت نسبة هذا الارتفاع 16,56 بالمئة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يمكن تفسيره بتزايد حالات التعدي على حقوق الملكية الصناعية خلال هذه الفترة، تمركز غالبيتها على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. حيث سجلت هذه الأخيرة لوحدها نسبة 69,03 بالمئة من مجموع القضايا المسجلة على الصعيد الوطني سنة 2024 .

وتشكل الدعاوى المتعلقة بإيقاف نشاط المنافسة غير المشروعة أكثر من ثلثي دعاوى الملكية الصناعية، في حين تشكل باقي الدعاوى نسبا ضئيلة ومتفاوتة .