الإجماع ‬الوطني ‬الواسع ‬على ‬الرؤية ‬الملكية ‬المستنيرة ‬للحكم ‬الذاتي

يتساءل ‬المواطنون ‬والمواطنات، ‬ومن ‬حقهم ‬أن ‬يتساءلوا ‬، ‬عما ‬استقر ‬عليه ‬الرأي ‬بشأن ‬الصيغة ‬الإجمالية ‬والنهائية ‬لمقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬تحت ‬السيادة ‬المغربية، ‬بعد ‬أن ‬استوفت ‬المشاورات ‬التي ‬انطلقت ‬حول ‬هذه ‬القضية ‬الوطنية ‬المركزية ‬في ‬يوم ‬10 ‬نوفمبر ،‬2025 ‬‬الآجالَ ‬المضروبةَ ‬لها. ‬
ويأتي ‬هذا ‬التساؤل ‬المشروع ‬من ‬الحرص ‬على ‬معرفة ‬المسار ‬الذي ‬سيسير ‬فيه ‬المقترح ‬المغربي ‬للحكم ‬الذاتي، ‬وعلى ‬الزيادة ‬في ‬الاطمئنان ‬والثقة ‬في ‬الآليات ‬التنفيذية ‬التي ‬سيتوافق ‬الأطراف ‬على ‬اعتمادها ‬للولوج ‬إلى ‬المرحلة ‬النهائية، ‬تحت ‬الإشراف ‬المباشر ‬للمبعوث ‬الشخصي ‬للأمين ‬العام ‬للأمم ‬المتحدة ‬، ‬طبقاً ‬للقرار ‬رقم ‬2797 ‬الذي ‬أصدره ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬في ‬يوم ‬31 ‬أكتوبر ‬،2025 ‬والذي ‬كرس ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬تحت ‬السيادة ‬المغربية، ‬حلاً ‬الأكثر ‬جدوى ‬للنزاع ‬حول ‬الصحراء ‬المغربية .‬
وإذا ‬كانت ‬طبيعة ‬المهمة ‬التي ‬أعلن ‬جلالة ‬الملك ‬محمد ‬السادس، ‬حفظه ‬الله ‬وأيده، ‬أن ‬المغرب ‬سيقوم ‬بها ‬لتحيين ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬وتفصيله، ‬ذات ‬سرية، ‬على ‬الأقل ‬لحد ‬الآن، ‬فإن ‬الشعب ‬المغربي ‬على ‬كامل ‬الثقة ‬في ‬حكمة ‬الرؤية ‬الملكية ‬إلى ‬تفصيلات ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬و‬تحييناتها ‬، ‬باعتبارها ‬رؤيةً ‬وطنيةً ‬تمثل ‬الإرادة ‬الجماعية ‬لعموم ‬المواطنين ‬والمواطنات، ‬مما ‬يجعلها ‬ترقى ‬إلى ‬مرتبة ‬عالية ‬من ‬الإجماع ‬الوطني ‬الواسع ‬على ‬الرؤية ‬الملكية ‬للحكم ‬الذاتي، ‬وعلى ‬نحو ‬منقطع ‬النظير‬، ‬هو ‬خاصية ‬من ‬الخصائص ‬الراقية ‬لشعبنا ‬العظيم ‬عند ‬حدوث ‬النوازل ‬ووقوع ‬الأزمات ‬التي ‬تقتضي ‬التعبئة ‬العامة ‬من ‬أجل ‬الدفاع ‬عن ‬حوزة ‬الوطن ‬وسيادة ‬البلاد ‬وحماية ‬الوحدة ‬الترابية ‬والسلامة ‬الإقليمية ‬للدولة ‬المغربية.‬
فاستناداً ‬إلى ‬هذه ‬القاعدة ‬الراسخة ‬من ‬الالتحام ‬الوثيق ‬بين ‬الشعب ‬والعرش، ‬ومن ‬التجاوب ‬المطلق ‬بين ‬الملك ‬وشعبه ‬الوفي، ‬وفي ‬ظل ‬الثقة ‬الكاملة ‬في ‬السياسة ‬الحكيمة ‬التي ‬تدير ‬بها ‬بلادنا ‬ملف ‬الصحراء، ‬ليس ‬من ‬سنة ‬،1975 ‬ بل ‬من ‬سنة ‬1963 ‬حيث ‬قدم ‬المغرب ‬قضية ‬تحرير ‬الصحراء ‬إلى ‬اللجنة ‬الرابعة ‬المختصة ‬بتصفية ‬الاستعمار، ‬للمرة ‬الأولى.‬ وهي ‬السياسة ‬التي ‬آتت ‬أكلها ‬بصدور ‬القرار ‬الأممي ‬رقم ‬2797 ‬التاريخي.‬
فمن ‬خلال ‬هذه ‬الرؤية ‬الواضحة، ‬وهذه ‬السياسة ‬الحكيمة، ‬وبهذه ‬الروح ‬النضالية، ‬وضع ‬المغرب ‬الصياغة ‬الجامعة ‬الوافية ‬لتفصيلات ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي، ‬ورسم ‬خطوطه ‬التي ‬لا ‬تحيد ‬عن ‬السيادة ‬المغربية، ‬وحدد ‬أهدافه ‬التي ‬تمس ‬بهذه ‬السيادة، ‬وفقاً ‬لمقتضيات ‬قرار ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي، ‬الذي ‬هو ‬القاعدة ‬والمعيار ‬والمرجع ‬والمستند.‬
ومن ‬هنا ‬جاء ‬الإجماع ‬الوطني ‬الواسع ‬المنقطع ‬النظير، ‬على ‬الرؤية ‬الملكية ‬المتبصرة ‬للحكم ‬الذاتي ‬في ‬أقاليمنا ‬الجنوبية، ‬وتحت ‬السيادة ‬المغربية.‬