وجه وزير التجارة الخارجية عبداللطيف معزوز الدعوة إلى الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ومجلس مقاولي البينين من أجل إحداث مجلس مشترك للأعمال الذي بإمكانه المساهمة في تقوية المبادلات واستكشاف الإمكانيات الجديدة للشراكة بين المغرب والبينين . وعبر الوزير يوم الثلاثاء 21 يونيو بالعاصمة البينينية كوتونو التي شكلت المحطة الثانية لقافلة التصدير التي ينظمها المركز المغربي لإنعاش الصادرات، عن اقتناعه بأن هذه المؤسسة يمكن أن تشكل أحد الدعائم الأساسية للرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى علاقات الصداقة والأخوة العميقة التي تربط بين البلدين الشقيقين . وأكد الوزير بهذه المناسبة أن المغرب يعيش لحظة تاريخية مهمة منذ خطاب 17 يونيو 2011 الذي قدم خلاله جلالة الملك محمد السادس للشعب المغربي مشروع الدستور الجديد الذي سيدخل المملكة في دائرة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم .، وهو المشروع الذي يحافظ على الخصوصيات المغربية ويستجيب للانشغالات الكبرى للشعب المغربي، مبرزا أن هذا المشروع يشدد على أهمية تقوية علاقات التعاون والتضامن بين الدول والشعوب الإفريقية ،.وأكد الوزير أن مشروع الدستور يرسخ التوجه المغاربي والعمق الإفريقي للمغرب، ويترجم الأهمية القصوى التي توليها المملكة المغربية لتقوية الشراكة جنوب جنوب. وأوضح أن المملكة متشبثة بتحقيق الوحدة والتضامن الإفريقيين عبر مبادرات ملموسة ، التي من أهدافها الأولى وضع الشعوب الإفريقية في قلب التنمية المستدامة ذات العمق الإنساني . وأبرز الوزير أن حضور 140 مغربية ومغربي يمثلون أكثر من 100 مقاولة ، إلى جانب عدد مهم من الفاعلين الاقتصاديين البينينيين يعكس الإرادة القوية للمغرب من أجل تنمية العلاقات، بين البلدين ، في جميع المجالات بشكل عام، والشراكة الاقتصادية بشكل خاص .مذكرا بأن هذا التوجه تم التأكيد عليه خلال الزيارة الصداقة والعمل التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى كوتونو في شهر يونيو من سنة 2004 ، وهي الزيارة التي حددت هدفا لها تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن التجارة تمثل رافعة أساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وعاملا مهما للاستقرار والسلم النجاح . وذكر الوزير أن التجارة العالمية سجلت خلال السنوات الأخيرة نتائج غير مسبوقة، لم يتم تسجيلها منذ سنة 1950 ، وأن هذا التوجه الإيجابي للمبادلات استفادت منه الدول النامية ، مبرزا أن لقاء كوتونو بين المغاربة والبينينيين يتوخى الاستفادة من هذا المناخ العام لتنمية المبادلات التجارية وتنشيط العلاقات الاقتصادية التي تظل دون الإمكانيات التي يتوفرعليها البلدان. وأشار معزوز إلى أن الاستثمارات المغربية في الدول الإفريقية جنوب الصحراء خلال السنتين الأخيرتين ارتفعت إلى حوالي 900 مليون دولار أمريكي أي ما يناهز 86 في في المائة من مجموع الاستثمارات المغربية المباشرة الخارجية المنجزة في العالم ، وأن 68 في المائة من هذه الاستثمارات تمت في بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لإفرقيا الغربية . وأكدت السيدة مادينا سيبهو وزيرة الصناعة والتجارة والمقاولات والصغرى والمتوسطة ببينين أن وصول قافلة إلى كوتونو يشكل فرصة كبرى بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين البينيين ، يجب الاستفادة منها من أجل خلق وتقوية روابط الشراكة بيننهم وبين نظرائهم المغاربة ، مشيرة إلى أن المكانة المتقدمة التي يحتلها رجال الأعمال المغاربة في التجارة الدولية تستوجب اهتماما خاصا . وأبرز سعد بنعبدالله المدير العام لمغرب تصدير (المركز المغربي لإنعاش الصادرات ) أن الضرورة تقتضي مضاعفة الجهود من أجل بناء تجارة قوية جنوب جنوب ، مبرزا أن الدول الإفريقية تتوفر على الإمكانيات والمؤهلات التي تساعدها على تحقيق هذا الهدف . وقال سعد بنعبدالله أن المغرب حاضر بقوة في البينين على مستوى التعليم والصحة ، وجاء دور تقوية حضوره على مستوى الشراكة الاقتصادية خصوصا بالنسبة للقطاع الخاص من أجل التنمية المستدامة في البلدين . وتفيد معطيات وزارة التجارة الخارجية أن العلاقات البينينية تؤطرها الاتفاقية الموقعة يوم 7 مارس 1991 ،وهي تستفيد من المبادرة المغربية لفائدة الدول الإفريقية الأكثر تقدما ، والتي تتيح لها إعفاءات جمركية على صادراتها نحو المغرب على المنتجات من أصل بينيني مثل الخشب والقطن والقهوة والجلد الخام والكاكاو والأناناس والجوافة والمانجو وجوز الهند والذهب والماس . وفي إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين تم التوقيع على اتفاقيات أخرى ، منها اتفاقية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات التي وقعت بمناسبة زيارة الصداقة والعمل التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى البينين سنة 2004 ، ثم اتفاقيتين حول النقل الجوي و الشحن اللتين وقعتا في يوليوز سنة 2006 بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين المغرب والبنين . وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القيمة الإجمالية بين البلدين بلغت حوالي 29.54 مليون درهم برسم سنة 2010، وهي تسجل نموا مطردا على الرغم من بعض التقلبات ، وتتميز بقوة وزن الصادرات المغربية التي بدأت تعرف انتعاشا ملحوظا خلال سنة 2010 ، الذي هم أساسا السمك ومختلف المنتجات النصف المصنعة والمنتجات الجاهزة والمنتجات الاستهلاكية والمعدات الفلاحية . وتبرز أن هناك مجالات واعدة للتعاون بين البلدين وفي مقدمتها الطرق والنقل والفلاحة والصناعة الغذائية والصيد والكهربة القروية والتكنولوجيا الجديدة والسياحة والطاقة. وتضيف المعطيات المقدمة خلال هذه القافلة أن السوق البينينية تتمتع بالعديد من الإمكانيات الحقيقية والهامة في مختلف المجالات مثل الأدوية والمواصلات والكهربائية وقطع الغيار والإكسسوارات للسيارات والشاحنات والقطن والسبائك الذهب والتجهيزات المنزلية وغيرها..في حين تتراوح الواردات المغربية من البينين مابين 3 و7 ملايين درهم، وتهم أساسا القطن والتوابل.
