شكلت "الاحاطة علما" جبهة من جبهات الصراع بين الحكومة والمعارضة في مجلس المستشارين على وجه الخصوص حيث اتخذت الحكومة قرارا يقضي بمنع بث الاحاطة علما عبر وسائل الاعلام، وذلك من خلال رسالة وجهها رئيس الحكومة الى رئيس مجلس المستشارين تستند في ذلك على قرار المجلس الدستوري بشان الاحاطة في مجلس النواب والذي قضى في قرار له بعدم دستوريتها. وعبرت مكونات المعارضة عن استيائها من فحوى الرسالة معتبرة ذلك تكميما للافواه ومحاولة لحجب الحقيقة عن الراي العام الوطني. والمجلس الدستوري من جانبه وبعد حكمه بعدم دستورية المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب ضمن قراره 13.924 قضى في يونيو 2014 بعدم دستورية مثيلتها المادة 121 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المتعلقة ب"الإحاطة علما". وقد برر المجلس الدستوري قراره بكون "التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد، بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة"، وأن "ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ في كل جلسة، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق دون سائر المستشارين، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يخل بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر، مما يجعل هذه المادة بدورها غير مطابقة للدستور". ورغم حسم المجلس الدستوري فان الجدل ظل قائما الى الحين، فبالنسبة لمجلس النواب، فان الاحاطة علما التي يتم تناولها عقب الاسئلة الشفوية، ويتناول فيها الكلمة في دقيقتين عضو مجلس النواب وعضو الحكومة لم تخل من انتقادات من المعارضة بالغرفة الاولى التي سجلت تحايلا من نوع آخر يتمثل في قبول الحكومة الاجابة على الاحاطات المقدمة من الاغلبية ورفض تلك التي تقدمها المعارضة وان كانت من نفس الموضوع. كما سجلت المعارضة في عدد من المناسبات تهرب اعضاء الحكومة من الجابة عن قضايا عاجلة والتذرع بانشطة حكومية. يذكر ان الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) كانت قد قررت عدم قانونية منع بث الإحاطة علما على القنوات الرسمية من لدن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وذلك في ردها على رسالة من فريق الاصالة والمعاصرة تطلب رأي الهيئة في الموضوع.