أكاديميون يردون على الحسن الداودي وسمية بنخلدون حول غلافات البحث العلمي: خطابات تحكمها لحظة انتخابية ودعايات إعلامية لا تتصل بواقع ومعاناة المختبرات *التكوين الخاص بالمجازين تعبئة لطاقات تم تهميشها من أجل توظيفها في استحقاقات انتخابية

*الخطابات الجوهرية يجب ان تنصب حول اللجنة بينوزارية وصندوق دعم البحث العلمي ليست هي المرة الاولى التي "يدوخ" فيها اساتذة وطلبة التعليم العالي امام الارقام التي مافتئ يروجها الحسن الداودي ووزيرته المنتدبة بشان غلاف البحث العلمي، ففي عدة مناسبات نذكر منها حضورهما في الدارالبيضاء والرباط مؤخرا لتجميع جامعتي الرباط وجامعتي الدارالبيضاء لتنصيب الرئيسين، بدا الاثنان في خطابهما وكأن صنبورا فُتح وبدأت تتساقط منه الملايير تساقُطَ زخات الغيث حد الفيضان، او التخمة كما عبر احد الاساتذة الجامعيين آنذاك.
وعلت الدهشة وجوه العارفين من اهل المختبر، وما ادراك ما هو... وهم الذين يخبرون معاناة الميدان لضخامة الارقام "100 مليون مْن هنا، 300 مليون مْن هْناك، وا نوضو تخدمو"، فهكذا قال الداودي.
وبالأمس خاطبت سمية بنخلدون طلبة الهندسة بآسفي قائلة ان الحكومة رصدت 3 ملايير درهم للبحث العلمي في الهندسة الدقيقة.
وبذلك حق استفسار اهل الاختصاص هل هذا حقيقة ام تغليط؟
في سياق ذلك وصف محمد الركراكي رئيس رابطة اساتذة التعليم العالي الاستقلاليين الخطابات بالجوفاء، لا تمت للحقيقة بصلة، لها اغراض واهداف مبطنة، بينما الحقيقة تقول ان هناك طلبات عروض حول البحث العلمي قدمت منذ سنة ونصف ولم يظهر الى الآن تحويل سنتيم واحد الى المختبر، فضلا على ان التمويل ياتي عادة من مؤسسات توجهه نحو المواضيع التي تحظى لديها بالاهتمام.
عبد اللطيف شاطري من ذات الهيئة اوضح ان الارقام يمكن ان تكون موضوع اختلاف، وتُظهر العملية الحسابية إن كانت صحيحة انها تمثل 0.3 في المائة من الناتج الداخلي ما يبقيها متواضعة في بلد يطمح الى التقدم وولوج عالم المعرفة، مشيرا الى ان غياب استراتيجية وطنية باهداف محددة يجعل التركيز فقط منصبا على الارقام، وتبقى مشاريع البحث وميادين العمل في الجامعات هي المحتاجة للتعميق.
واكد في الاتجاه ذاته ضرورة تدقيق مضمون المصاريف وفيم أُنفقت، وهذا عدا صندوق البحث العلمي الذي لا تُنفذ ميزانيته.
من جهته ابرز عبد الكبير بلاوشو عضو المجلس الاعلى للتربية والتكوين ان الارقام كلام على عواهنه، وهي لا تعدو ان تكون دعاية انتخابية بينما تواجه الجامعة المغربية في الواقع تعقيدات صرف الميزانية، واشار في هذا الاطار ان تجميع جامعة محمد الخامس وفر لها 36 مليار درهم وقد استحوذت وزارة المالية على نصفها، فيما تفاوض الجامعة بمشقة من اجل النصف الاخر، وليؤكد ان وزارة المالية هي الحلقة المفقودة في ميزانية الجامعات، وليشبهها بعد ذلك على مستوى قراراتها المالية بوزارة الداخلية في صناعة القرارات السياسية.
واضاف انه في كل مرة ياتي وزير معين ويقدم رقما يتم استهلاكه، وتبقى الجامعة تواجه مصير الميزانية الفارغة (صفر درهم)، واصفا ان مثل هذه الخطابات تحكمها لحظة انتخابية وتوظيف سياسي وخروج اعلامي.
وتناول اثر ذلك ملف التكوين الخاص للمجازين قائلا ان التكوين المهني قام بتبنيه وهو اليوم يستدعي الجامعة لتنبريَ لهذه المسؤولية التكوينية، ووصف العملية بانها تعبئة لطاقات تم تهميشها من اجل توظيفها في استحقاقات انتخابية، اما الارقام فيجب حسب تعبيره ان تمر امام مجلس الجامعة لتناقش على غرار غلاف البرنامج الاستعجالي الذي كان واضحا لكن ظل يعوزه التتبع.
وتساءل كذلك عن عدم تفعيل اللجنة الوطنية بين الوزارية ومخصصات صندوق دعم البحث العلمي الذي تموله عدة روافد ويظل رصيده قيد الطي والتكتم.
واكد ان العملية ليست سطحية تهم ارقاما بل يجب ان تتعلق بقضايا وظيفية وموارد بشرية وانظمة اساسية للطالب والاستاذ وتفعيل آليات النشر والتاليف.
عبد الكريم مَدون الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي اكد ان الارقام تبقى للاستهلاك ولا علاقة لها بواقع الجامعة بحيث يبقى الهيكل الاساسي المتمثل في المختبر وفريق البحث مفتقدا لهذه المبالغ الخيالية، مضيفا ان البحث العلمي لا ينتظر بينما يبقى الباحثون في العلوم البحثة والعلوم الانسانية في انتظار ما يطلبونه من مواد وقد تمر سنة او اثنتان على مطلبهم للحصول عليه، هذا في الوقت الذي ننادي فيه بتكوين الخلف وتعميق تكوينات الطلبة الباحثين.
واشار الى ان هذا الملف تلفه ضبابية وعدم الثقة في الاستاذ داعيا الى ضرورة ان تُرصد الامكانات وتلازمها المحاسبة على النتائج، اما ان نقول هذه الجهة اعطت واخرى رصدت فالواقع يكذب ذلك.
واضاف في ذات الاتجاه ان المجلس الاعلى للتربية والتكوين اوصى باعادة النظر في جملة قضايا بالجامعة منها البحث العلمي وتطويره، ولو كان المسار صحيحا لما اورد توجهات في الموضوع.
من جانبه سبق لعضو مجلس النواب خالد السبيع ان اكد في لقاء دراسي حول الجامعة المغربية ان الغلاف المالي لقطاع التعليم العالي بلغ في 2008 ما قيمته 6.2 مليار درهم و7.5 مليار سنة بعد ذلك ثم 8 ملايير في 2009، وفي 2011 رصدت حكومة عباس الفاسي 8.9 مليار درهم للقطاع، ورفعت الحكومة الحالية الغلاف الى 9 ملايير ما يعني ان مجهودها منحصر في 100 مليون درهم.
ومضى بعد ذلك في الحديث عن معدلات الانجاز على مستوى الاستثمار في الجامعات والتي لا تتعدى 30 في المائة، فبرسم سنة 2013 كانت النسبة في جامعة محمد الخامس 15 في المائة وفي القاضي عياض 7.8 في المائة، وفي شعيب الدكالي 12 في المائة وجامعة عين الشق 16 في المائة.