حسب تقرير أممي: وضعية المرأة في المغرب مازالت متدنية وحضورها لا يتجاوز 27 في المائة

أكد تقرير للبنك الدولي حول وضعية المرأة والتمييز الذي تتعرض له في مختلف المجالات أن المغرب يوجد ضمن 155 دولة في العالم من بين 173 دولة شملتها الدراسة تحرم النساء من ولوج بعض الوظائف والمراكز الاجتماعية بموجب قوانين وطنية.
وقال التقرير إن المغرب يعتبر واحدا من البلدان في العالم حيث أن المرأة المتزوجة لا يمكنها وليس لها الحق في ممارسة بعض المهام خاصة الاجتماعية.
وأضاف التقرير إن المرأة في المغرب على سبيل المثال لا يعطيها القانون المغربي الأهلية لتكون هي رب الأسرة، بل إن القانون يسندها مباشرة إلى الرجل.
وأوضح التقرير أن مشاركة المرأة على العموم في الحياة العامة لا تتجاوز نسبة 27 في المائة، وعلى الصعيد الإداري فإن المغرب يوجد ضمن الدول التي عندها كوطا مخصصة للنساء في البرلمان، وهي النسبة التي مازالت المنظمات النسائية والهيآت الحقوقية تناضل من أجل تطويرها لتصل إلى مستوى المناصفة. أي أن تصل إلى نسبة 50 في المائة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن المغرب رغم ذلك يوجد ضمن الدول التي تحرم التمييز بين الرجل والمرأة بموجب القوانين.
وحسب ذات التقرير فإن النساء في المغرب لسن محميات بالقانون، حيث أنه على سبيل المثال لا يوجد أي قانون يمنع العنف ضد النساء رغم أن هناك عقوبات بعض الأفعال المرتكبة ضد الزوج أو الزوجة داخل الأسرة.
وتوجد ضمن هذه اللائحة التي أصدرها البنك الدولي عدد من الدول خاصة العربية والإسلامية مثل الأردن وإيران والسعودية وموريتانيا وأفغانستان وماليزيا حيث أن النساء في بعض هذه الدول ليس بإمكانهن العمل إلا بإذن الزوج.
ولم يستثن التقرير عدداً من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا التي عندها قوانين تمنع النساء من ممارسة بعض الوظائف.
وسجل التقرير أن بعض الدول مثل كندا وهولندا وهنغاريا وناميبيا ليست فيها أية قوانين تمنع النساء من ممارسة بعض المهام.
ويأتي التقرير الأممي ليفتح العين على المعاناة التي مازالت تلاقيها المرأة المغربية مما يضعف وضع وترتيب المغرب لدى الهيآت الأممية. ويجعل تنميته على المحك إذا لم تأخذ بعين الاعتبار وضع المرأة.