تنسيق بين المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية للتصدي لهدر المال العام من طرف المنتخبين

تنكب وزارة الداخلية على إنجاز الإجراءات ذات الصلة بالأمر بالصرف في الوحدات الترابية الجديدة، وبموازاة مع ذلك يستعد المجلس الأعلى للحسابات لعقد لقاءات منتظمة انطلاقا من السنة المقبلة بتنسيق مع مصالح الداخلية لوضع اليد على الاختلالات في التدبير المحلي، وهي الإجراءات التي سبق أن أعلن عنها إدريس جطو قبل أيام من منطلق الوعي بحاجة المجلس الأعلى للحسابات إلى التعرف عن قرب عن الاحتياجات في مجال التدبير المالي بمختلف المجالس المنتخبة.
وقد عبر المستشارون البرلمانيون والذين يتولون في الوقت نفسه مسؤولية تدبير الشأن المحلي عن الهاجس من المتابعات القضائية، واقتصار رؤساء الجماعات في ضوء ذلك على تجميد الصفقات وتعطيل الشق التنموي والاكتفاء بالتصديق والتوقيع على الوثائق ومباشرة المهام الثانوية في الجماعات، مايجعل فائض الأموال في هذه الجماعات جامدا وبلا انعكاس على المواطنين.
هذا الواقع دفع المنتخبين إلى دعوة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى لعب دور تواصلي أكبر بالنظر إلى حضوره المنتظر في التدبير المالي للجهات، ومواكبة الآمرين بالصرف لكسب رهان النجاعة المالية والفعالية في الإجراءات المحاسبية، بدل الاعتماد على المراقبة البعدية والزج بالمنتخبين في السجون، وتجاوز صورة السيف المسلط على رقابهم.
واستنادا إلى المعطيات الرقمية فخلال سنة 2014 أصدرت المجالس الجهوية للحسابات في الميدان القضائي 1126 حكم توزعت بين 1097 حكم نهائي في ميدان التدقيق والبت في الحسابات و29 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
أما ما يتصل بمراقبة التسيير، فقد أنجزت المجالس الجهوية للحسابات 120 مهمة، توزعت بين خمس عمالات وأقاليم و24 جماعة حضرية و76 جماعة قروية وتسعة مرافق عمومية وأربع جمعيات.
أما بالنسبة لسنة 2015، فقد أوضح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنه بالنظر للمسلسل الانتخابي تقرر إرجاء مراقبة تسيير الجماعات الترابية وتعويضها بمهام أخرى تهم التدبير المفوض للنقل الحضري والتطهير الصلب وتدبير الوكالات المستقلة والمجازر.
موازاة مع ذلك أفاد ادريس جطو أن المجلس يجري تدقيقاته الخاصة بمراقبة نفقات العمليات الانتخابية، وقد تلقى المجلس والمجالس الجهوية للحسابات تصريحات بمصاريف الحملة الانتخابية تخص 3076 وكيل لائحة تتضمن أزيد من 76 ألف مترشح، إضافة إلى 591 ترشيح لانتخابات مجلس المستشارين.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات أحدث غرفة خاصة تتولى التدقيق في الحسابات من أجل البت فيها في الآجال المعقولة وتفادي تراكمها، مع الاعتماد على مقاربة تمزج بين التدقيق المستندي والتحريات الميدانية.