أفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أن النمو في السنوات الأخيرة عرف تحسنا بمعدل 4,6 في المائة وذلك بفضل المردودية الفلاحية. ويهم هذا النمو الفصل الثالث من هذه السنوات أي يوليوز وغشت وشتنبر والذي يصادف عادة فترة ما بعد الحصاد في الوسط القروي وحساب المحاصيل الزراعية التي كانت في الفترة الأخيرة حسنة إلى جيدة. وأفادت مندوبية لحليمي أن الحسابات الوطنية التي تدمج لأول مكونات الطلب والحسابات الموحدة حسب سنة الأساس أظهرت المساهمة الكبيرة للقطاع الفلاحي، كما أن الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية شكلا قاطرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث دائما، وانعكس ذلك إيجابا على مستوى الحاجة لتمويل الاقتصاد بفضل تحسين الادخار. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي الفلاحي في الفصل الثالث من 2015 ما معدله 2،15 في المائة، موازاة مع أنشطة الصيد البحري التي سجلت بدورها 6،7 في المائة. وعلى عكس هذه النتائج الإيجابية، تبقى معدلات القطاعات الأخرى في مستويات محدودة رغم ما تسجله من نمو بطيء على غرار الصناعات التحويلية (من 9،0 في المائة إلى 1،1 في المائة) والصناعة الاستخراجية (من 1 إلى 5،2 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (من 3،0 إلى 1 في المائة). القطاع الثالثي أو الخدماتي عرف تحسنا طفيفا، وهو يشمل خدمات البريد والمواصلات ، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات والنقل والتجارة وخدمات الصحة والتعليم. واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات وبالنظر إلى الأسعار الجارية تفيد المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا للمستوى العام للأسعار بمعدل 1،2 في المائة. وكان من انعكاس ذلك تراجع في نفقات الاستهلاك الأسري النهائي من 3.6 في المائة إلى 3.3 في المائة في الفصل الثالث من هذه السنة. أما على مستوى المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، فقد تم تسجيل مساهمة إيجابية ب 1.8 نقطة في النمو الاقتصادي عوض نقطتين في نفس الفترة من سنة 2014، وسجلت الصادرات من السلع والخدمات زيادة بنسبة 3.7 في المائة. وأمام هذه الحسابات التي كشفت قوة وحيز القطاع الفلاحي في النمو والاقتصاد الوطني، فإن المعدلات ستكون منكمشة بسبب انعدام التساقطات المطرية هذه السنة واجتياح موجة الصقيع في الوسط القروي الأمر الذي ينذر بسنة فلاحية عجفاء، ومن غير المستبعد أن تعمد الحكومة في الأسابيع المقبلة إلى مراجعة معدل النمو الذي قدمته في إطار القانون المالي لسنة 2016.
