رسم مجلس النواب مجددا صورة سلبية عن القطاع الصحي من خلال وصفه بالوضع الكارثي ووجود القطاع على حافة الافلاس وتسجيل مؤشرات مقلقة على عدة مستويات. وعبر اعضاء مجلس النواب عن امتعاضهم من حالات الوفيات لاسيما في صفوف النساء الحوامل لعدة اسباب منها بُعد مراكز الولادة ونقص التجهيزات والاطر المتخصصة. وفي ضوء هذه الانشغالات تم تنبيه وزير الصحة الى وضع ساكنة المناطق النائية والجبلية على الخصوص بحيث لا يتلقى الاطفال فيها التلقيحات الضرورية، فضلا عن المراكز المغلقة وافتقاد ساكنة في قلب الدارالبيضاء تقدر ب600 الف نسمة لقاعة ولادة، موازاة مع تكفل طبيبة واحدة باستقبال 34 الف شخص في منطقة حدودية بالمنطقة الشرقية، اما في طنجة فقد تمت اثارة مشكل قاعة جراحة والتي تفتقد مواد التخدير ومحرك لجراحة العظام وجهاز حيوي للتصوير الباطني échographe abdominal، بالاضافة الى عدم تجاوب مسؤولين محليين في قطاع الصحة مع اقتراحات المنتخبين واعتبار انفسهم فوق المؤسسات كما ورد على لسان عضو بمجلس النواب. كما اثار متحدث اخر سوء التسيير في المستشفى الجهوي بسطات وتاخر المواعيد وانعدام قسم الجراحة خاصة لامراض النساء. هذه الملاحظات فتحت الباب لشد الانتباه الى حالات الاحتقان والتذمر في عدة مناطق منها امنتانوت التي تعتزم ساكنتها تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 31 يناير الحالي للتنديد بالخصاص في الخدمات الصحية والعلاجات، وفي هذا الصدد قال احد النواب لا نريد ان يتعرض المواطنون للضرب بالهراوات حين يخرجون للمطالبة بحقهم على غرار ما حدث للطلبة الاطباء والاساتذة المتدربين، لينبه في الوقت ذاته الى خطورة خوصصة المهن الحساسة على غرار الصحة والتعليم. واعتبر وزير الصحة في اطار تفاعله مع هذه الملاحظات ان نقائص القطاع الصحي لن تُحل في هذه الولاية او الولاية المقبلة اعتبارا للتراكمات وحجم الخصاص والتي لن تعرف الحلول من خلال الضغط على زر، مشيرا الى ان كل الحكومات تبذل الجهود لتسوية المشاكل الصحية تدريجيا، وليقر بعد ذلك ان هناك بالفعل قاعات جراحة في حالة غير جيدة، واسرة غير كافية في بعض الاقسام لاسيما على مستوى الولادة، فيما تعرف بعض الصفقات تعثرات بسبب بعض الشركات المكلفة بخدمات التجهيز او الصيانة او لعدم استكمال الاتفاقيات مع الوحدات الترابية، فضلا عن كثرة المتدخلين. وبالنسبة للمناطق النائية فقد اشار وزير الصحة الى ان المستشفيات المتنقلة المتوفرة على 13 تخصصا طبيا حققت حصيلة جد ايجابية من خلال 21 الف فحص في خمسة اشهر واجراء 424 عملية جراحية و625 فحص بالسكانير. واضاف وزير الصحة انه من الطبيعي ان ترصد 75 في المائة من ميزانية القطاع بالوسط الحضري على اعتبار انه يتوفر على المؤسسات الجامعية والمستشفيات الاقليمية والجهوية، ولان 63 في المائة من الميزانية دائما ترصد للموظفين، ومع ذلك فان كل الحكومات تولي اهمية للوسط القروي لتقليص الفجوة، وفي سياق ذلك تم اعتماد مباريات جهوية لتدارك خصاص الاطر ورصد مليار درهم للاجهزة البيوطبية، وفتح 74 مركز صحي من اصل 153. الى ذلك نبه متدخلون الى النتائج السلبية المترتبة عن افتقاد ادوية السكري سواء من الصنف الاول او الثاني، واوضح وزير الصحة ان داء السكري يصيب مليون ونصف مليون شخص بالمغرب لكن خمسين في المائة من هؤلاء لا يعرفون اصابتهم به، مضيفا ان عدم او توقف العلاج يفضي الى مخاطر القصور الكلوي وامراض القلب والشرايين والعمى وبتر الاطراف.
