ليس هناك ادنى شك في كون المشروع المغربي في تدبير الشان الديني يعيش افلاسا كبيرا فتح الباب على مصراعيه في تغول الحركات المعادية للامن الروحي لمغاربة ايطاليا ، تعلق الامر في اعتماد بنيات فاسدة طبقت المشروع بشكل يخدم مصالح فئات الارتزاق على حساب المال العام الموجه اصلا لخدمة وتأطير الشان الديني و تحول بقدرة قادر للمساهمة في التسويق لتقارير و همية صنعت في الصالونات المكيفة بدعوى الامن الخارجي للدولة المغربية ، و جندت لذات الهدف جمعيات محسوبة على نافدين لايهمهم لا مغاربة المهجر و لا الامن الروحي لتلك الفئة التي تعيش على الهامش ، وبظهور حركات اسلامية تتغدى من الفكر المتشدد المشرقي و الايراني و حتى من لها اجندات معادية للمؤسسات السيادية، جعل العديد من المؤسسات حتى بالبلد المظيف تدق ناقوس الخطر و تنزع الشرعية على اكبر جمعية تدعي الاشتغال لاجل تسويق الاسلام المعتدل وفق شعاراتها التي لم يعد يقتنع بها حتى مؤسسوها . ان وزارة الاوقاف المغربية و كذا المؤسسات القنصلية و الدبلوماسية الايطالية تموقعت في صف كبح جماح من يدعون خدمة الاجندات المذكورة في استقدام ائمة في شهر رمضان وغيره خاصة حينما تحولت القضية الى بزنس قائم الذات ، وبات واضحا ان ذات الوزارة هي من اصبح يتكفل بالعملية بشكل محدود دون تلبية طلبات جمعيات تخدم مصالحها الملفوفة بالمصلحة الشخصية ، وان كان الاستغناء عن كبير الامنيين المقرب من القرار الامني الخارجي بدعوى الفوضى الخلاقة و تضييع اعتمادات كبرى في وهم اضحى واضحا لكل الغيورين على مصالح البلاد و العباد ، كما ان الفراغ القاتل في غياب اساراتيجية جديدة تخدم بالاساس الاسلام الايطالي اربك جهود كل المهتمين في ظهور اصوات من لدن مسؤولين من صناع القرار الايطالي في اعتماد استراتيجية محلية تحفظ ذماء وجه المؤسسات التي تسعى الى محاربة الفوضى العارمة في تدبير لاعقد الملفات حساسية في اطار التضييق على كل الحركات التي تلبس ثوب الشان الديني خدمة لاجنداتها السياسية و العقدية الجامحة .
