تفاعل العديد من موظفي التربية والتعليم مع تصريحات صحفية ليوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الذي حمل ما يجري بالمنظومة الى رئيس الحكومة العثماني ، والذي عوض ان يفرج عن المراسيم المرفوعة اليه منذ 18 دجنبر 2019 يحاول ان يمررها على لسان نواب حزبه والمثير هو مطالبتهم برسائل توضيحية في حين ان المشاريع التفصيلية تتوفر عليها الحكومة منذ شهور . واضاف علاكوش بان الوزير امزازي لا يتحمل المسؤولية بعد ان بين عن نواياه الحسنة في الاصلاح بعيدا عن السياسوية والشعبوية التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية و ان من عليه الاحتجاج على الحكومة الآن هو وزير التربية الوطنية بعد ان جرده من اختصاصه رئيس الحكومة كوزير وصي على القطاع ، والأغرب ان الوزير امزازي سبق ان أعلن عن قرب تسوية لملفات مطلبية قبل ان يجد نفسه في مواجهة مسامير الميدة من البيجدي . وقال علاكوش بان الوقت الان اصبح هو دعوة للنقابات التعليمية من اجل المطالبة بعقد لقاء الحوار القطاعي مع رئيس الحكومة للحسم بكل الملفات المطلبية بدل الوزير امزازي ، محملا الأمين العام ورئيس الحكومة العثماني السبب المباشر في بطء عرض مشاريع المراسيم المتعلقة بالقطاع على المجلس الحكومي ، علما ان المشاريع المراسيم التي تخص مراكز التكوين والمتصرف التربوي اسنادا ومسلكا و الترقية بالشهادات وتغيير الإطار والمساعد التقني و الإداري و الدكاترة و التدريس خارج السلك و الأصلي واستكمال ما تبقى من ملف الترقية الى السلم 11 اتفاقية والمقصيين من خارج السلم مفصلة تقنيًا وجاهزة للحسم منذ اشهر ، وان على الحكومة ان تعي ان قطاع التعليم هو ورش وطني ولايجب ان يدخل للمزيد من الحسابات السياسية الضيقة، و على رئيس الحكومة عوض النظر في الرسائل الحزبية التعجيل ببرمجة مشاريع المراسيم الوزارية بالمجلس الحكومي ان كان همه فعلا فك الاحتقان بالقطاع، وسيحسب له ولحكومته في النهاية .