خرجت العديد من الإطارات الحقوقية والنقابية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير التي أقرها دستور 2011 . حقل الإعلام والصحافة بالمغرب عرف ويعرف تضييقا وإجهازا كبيرا نتج عنه حدف وزارة الإتصال كوزارة مستقلة قائمة بالذات و إلحاقها بوزارة الثقافة ، الأمر الذي لم رفضه جل الصحافيين والصحافيات زد على ذلك مسألة المجلس الوطني الذي يرأسه مجاهد والمقاولات الصحفية والبطائق المهنية التي تعج بإشكالات عديدة ……. وكذا المذكرات القانونية والتعليمات الصارمة في هذا الإتجاه من طرف مجموعة من المؤسسات بخصوص التصوير التوثيق و التحرير ……… العملية التي باشرتها وزارة الداخلية مع الإعلام المغربي إقصاء ممنهج في هذه الأواخر وخاصة الأمر المتعلق بتغطية الفترة الثانية من الحجر الصحي وفرض مجموعة من الإجراءات هدفها التضييق على جل المنابر الإعلامية التي تحاول أن تكشف حقائق المجتمع والمسؤوليين . وبهدا فإن نقابة الصحافيين المغاربة و النقابة الوطنية للصحافة تعلن عن استنكارها الشديد لإقصاء وزارة الداخلية للصحافيين ومنعهم من أداء واجبهم الوطني والمهني ، وتعتبر قرارها غير المفهوم شكلا من أشكال تكميم الأفواه وثني الصحفيين عن أداء مهمتهم ، الشيء الذي يتنافى مع مقتضيات الدستور الجديد والقوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام" . وقد تسائل الجسم الصحفي : لماذا فرضت وزارة الداخلية حظر التجوال الليلي على الصحافيين والمراسلين المهنيين و هل تحاول التستر على فضائح المؤسسات والمسؤولين ؟؟؟؟ . هذا وقد عبر كذلك المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان بإستغراب عن استثناء الصحافة المكتوبة و الرقمية من “رخصة التنقل الليلي” ، على غرار زملائهم في الإعلام العمومي و الإذاعات الخاصة ابتداء من 25 أبريل 2020 , رغم الدور المتميز الذي قام به طاقم الصحافة الورقية و الإلكترونية، مع العلم أن نساء و رجال الصحافة لا يحتاجون لترخيص من أية جهة سواء في الفترات العادية أو الاستثنائية مطالبا السلطات المغربية مراجعة هذا القرار . وفي ظل هذا التضامن وتقاطر بيانات تنديدية إستنكارية تضامنية من مختلف الإطارات التي لازالت تتابع الملف عن كتب ، خرج المحامي الهيني الذي قرر الترافع عن الملف قضائيا وكذا الجمعيات الحقوقية والإتحادات التي أخدت على عاتقها إيصال الأمور إلى المنتظم الدولي وكشف المستور عما ستؤول إليه أوضاع هذا القطاع الذي يعرف إجهازا كبيرا على مكتباسته .
