نعلم علم اليقين ان المغرب ينوع شركائه ويتفاوض مع تركيا من أجل انعاش وضعية الاقتصاد الوطني وتحقيق الربح المشترك مع الحفاظ على دعم الاجندات السياسية التي تضمن حقوقه الترابية و الاستراتيجية ، على الاقل ونحن نتابع امتحان العلاقات الاقتصادية المشتركة بين المغرب و تركيا والتي طرحت العديد من الاشكاليات المستفزة للمغرب و لمهندسي ذات العلاقة، حينما تم الاعلان الصريح للمغرب علانية على عدم الرغبة في تمديد الاتفاق الاقتصادي ليس لان المغرب يخسر على الاقل 18 مليار درهم سنويا ، وليس لرفض المغرب المشاركة لمسح الصورة الغير الطيبة في التدخل التركي في الصراع السياسي القائم في الملف السوري و الليبي وغسل وجه تركيا من عفن ذات الملفين، واعلن بشكل صريح عزمه على عدم الرغبة في اي تموقع و بأي شكل من الاشكال في ذات الملفين و لو على سبيل الاستشارة و المساعدة لاسباب تتعلق بالجبهة المغربية الداخلية التي تفرض عليه الحياد التام بشان بؤر الصراعات، وكذلك الجبهة الخارجية بعد الصورة غير الشريفة لتجربة اليمن التي لم تزده الا ايلاما ،خاصة وان الشريك السعودي لم يكن في مستوى التضحيات التي قام بها المغرب الى جانبه اذ تبت انه لا يستحق اي نوع من الدعم بغض النظر عن مساعدته الكبيرة للمغرب ووقوفه في لحظات حرجة الى جانب قضاياه واشكالياته المطروحة ،وان كانت نيات النظام السعودي الحقيقية لم تظهر الا في المدة الاخيرة ،حيت اتضح جليا ان السعودية نظام ريعي عميل لايتحرك الا بالمقابل غير المعلن، ترميما لصورته المتهاوية دوليا وانه نظام يسبح في الماء العكر كما ظهر في محطات كثيرة مؤخرا، ارجع لتركيا التي تعرف شبه عزلة بسبب تدخلها الغير البريء في ملفات صراع دولية ، بادرت كذلك باستفزازات للمغرب من الدراع التي تؤلمه بشان قضية الصحراء المغربية، فمقطع الفيديو الذي ادرجته قناة ارتي التركية بشكل مقصود المقطع الذي تناول السيرة الذاتية لمن بعتبرها المغرب انفصالية و تشتغل ضد اجنداته بشان قضيته الوطنية المدعوة امينتو حيضر وهي النقطة التي افاضت الكأس ليتحول الاستفزاز السياسي الى صراع اقتصادي قد يعيد اتفاقيات الشراكة الى النقطة الصفر ، خاصة وان المغرب اضحى من بين اسواق تركيا المربحة وان كان ذلك على حساب مصالح المغرب ، وقضية رابح رابح معادلة غير متكافئة بالتسبة للمغرب الذي دعا الى عدم رفض تمديد الشراكة الاقتصادية ، خاصة امام النية غير الواضحة بشان دعم المغرب في ملفات مصيرية تتعلق اساسا بملف الوحدة الترابية ، ومما زاد الطينة بلة حينما تكلفت تركيا باختيار المشاركين في قمة ماسمي بقمة الفتنة بماليزيا حيت اختارت عمدا المناداة على جماعة العدل و الاحسان التي يعتبرها النظام السياسي المغربي شبه محضورة وكذلك جمعية الاصلاح و التوحيد الدراع الدعوي للحزب دو المرجعية الاسلامية المشارك في الإتلاف الحاكم ،وهي الاشارة كذلك التي اغضبت المغرب مما جعله يفعل كل مابوسعه استعمالا للضغط الاقتصادي للعمل على طأطأة رأس تركيا الغارقة في احلام ملفات موجعة، قد لاتخرج منها سالمة بالرغم من الخسائر . تركيا تطلب تمديد التفاوض للحسم في الاتفاق التجاري مع المغرب … الاتفاق القادم سيضع حدا للهيمنة و لمحاولات كسر الاقتصاد المغربي و سيفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطنى و التركي بمنطق رابح رابح اولا، السلع المغربية سواء المعدنيه متل الفوسفاط تصدر الى الاسواق التركية مكان الفوسفاط السعودي او التونسي تانيا صناعة الحديد و الصلب و السيارات و قطع غيار المغربية ستتوجه ايضاً الى الأسواق في تركيا ،و الجانب التركي ستكون لديه امتيازات ضرييبية وعقارية من اجل توطين الصناعات المختلفة وصناعة النسيج في المدن المغربية شريطة ان يستتفيد من التبادل الحر القائم بين المغرب و شركائه الاقتصاديين التقليديين… مع المساندة غير المشروطة لقضايا المغرب التي يعتبرها عادلة ومصيرية، في اطار جبهة الدعم للترافع في المحافل الدولية على هامش اوضاع جهوية ودولية شبه متقلبة، تزيد من اثارتها الجزائر الشقيقة عبر دعم جبهة البوليساريو .
