كان اعفاء المندوب السابق لوزارة الصحة بأقليم قلعة السراغنة ، الشرارة التي حركت المياه الضحلة لواقع الصحة العمومية المريضة اصلا بامراض مزمنه لم تجد لها الوزارات المتعاقبة العلاج الناجع ، بالرغم من المهدئات التي تجاوزت صلاحية استعمالها . اعفاء المندوب السابق مولاي عبد المالك المنصوري من مهامه اتار زوبعة غير مسبوقة من ذاخل طنجرة الصراع المتأجج في ردهات المستشفى الاقليمي لقلعة السراغنة، الذي يعرف اسبابه الصغير و الكبير ، ودقت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني اجراس الخطر بشان واقع الصحة العمومية بهذا المرفق العمومي الذي يسمى مجازا مستشفى، وهو الاشبه بأسطبل كبير يؤمه ممن عجزوا على ولوج المصحات الخاصة التي يكتوي الناس بفاتوراتها التي تلهب جيوب البسطاء . مباشرة بعد اعفائه هدد المندوب السابق بفضح ما يجري ويدور من ملفات تتعلق بالفساد و التسيب بمرفق يفتقر لكل التجهيزات، ويعتبر الولوج له من اغرب المستحيلات بسبب الزبونية و المحسوبية و المحزوبية ، وكم من مرة تتحول مصلحة المستعجلات التي لا تحمل من المستعجلات الا الاسم الى حلبة للملاكمة ، وقال المندوب السابق بأنه سيجري ندوة صحافية ليفجر “الرمانة” و السر الممنوع الذي طال انتظار فضحه ،رغم ان الكل يعلم الخيوط الخفية لهذا السر وان كانت “المطمورة خمرات ” السر الذي يعشش بأذغال مرفق عمومي تدبره لوبيات تدافع بشراسة عن مواقعها الربحية و ماتدره عمليات الوساطة من نصر مادي ومكاسب سياسية، تارة لابسة توب مهنة المتاعب و تارة اخرى و راء كيانات المجتمع المدني ،وكل شريحة مستفيدة تدافع عن موقعها عن طريق افتعال المآمرات و صناعة وتجييش محسوبين على النضال على المقاس في الردود و الردود المتبادلة ،و الحفر المقيت في ملفات تظهر و تختفي في اطار الضغط و الضغط المتبادل ، على نحو يشتم منه البزنس ، وقد وصل الصراع خاصة فيما يخص جمعية الاعمال الاجتماعية لذات المرفق العمومي الى ردهات القضاء ،بسبب تلاعبات اسمتها مصادرنا بالخطيرة وتصب في وعاء التربح الغير المشروع . المندوب السابق سقط في بركة اعمق منها لا يوجد، وان كانت كل المصادر تشير الى انه قاد محاولات اصلاح و التصدي لملفات قاثمة قثامة خدمات المستشفى الاقليمي وبنياته المتهالكة ، لكن المعيب على ذات المسؤول هو ان عزيمته وإرادته كانتا غير قويتين لفك طلاسم مايجري ويدور ، ولم يستطع قول الحقيقة كاملة بشان السر الكامن وراء الصراع القائم و المعركة الغير المتوقفة الملفوفة بالمصالح السخصية ومصالح الموالين، التي تقف وقفة رجل واحد للتصدي لضرب كل محاولة لفضح المستور من ملفات الفساد الاداري و المالي على حد اعتبار تقارير جطو و ماخفي اخطر واعظم منها ، كان بود المندوب المعفى من مهامه قول الحقيقة كاملة وبشجاعة وفقا لدوره كمسؤول في علاقته مع المصالح العليا للوزارة دون التعايش مع واقع غير مقبول ،والا فما كان يصل الوزارة من تجاوزات و اختلالات وسوء تدبير، يعتبر ضمنيا جزءا منه امام عدم تجاوبه للتصدي لواقع الفوضى و العبت بذات المرفق العمومي، مع فضح جيوب مقاومة الاصلاح وتماسيحه الذين يكونون بنيات قوية المبنى و المعنى وترتبط مصالحهم على شاكلة لوبي يتصدى لكل مبادرة للتغيير و التخليق، فلجان التفتيش الروتينية و رسائل الاحتجاج حتى المجهولة منها بشان مايقع من فوضى و عبت، يتحمل نتائجها اخلاقيا ومهنيا المسؤول الاول على الصحة، دون اعتبار للتماسيح و الغفاريت الذين يدبرون المرفق بسوء نية ،مع الاخد بعين الاعتبار تجار الازمات والوسطاء ووسطاء النافدين و السماسرة وكل من يسبح في الماء العكر لاسباب معلومة ، تهديدات المندوب بفضح المستور وخرجاته الاعلامية كانت في الوقت الضائع وجاءت متأخرة بشان مايجري و يدور حسب تصريحاته من فساد و افساد ،بل كانت ضربة مقص فاشلة امام حربائية خصومه الذين سلكوا كل الطرق للاطاحة به، حتى على مستوى الرأي العام الذي تار مامرة عبر وقفات تنديدا بالفساد و تردي الخدمات الصحية وصعوبة الولوج . كانت كل المصادر تعلم ان المندوب السابق يعتبر حائطا قصير امام حدة الصراع وصعوبة التغيير و الاصلاح امام لوبي متجدر يقاوم بكل الاشكال للحفاظ على مواقعه ومصالحه التي لا تنتهي . تعيين الذكتور يونس الكريك كمندوب بالنيابة و قد سبق له ان قام بهذه المهمة في انتظار تعيين مندوب جديد ،وانا على كامل اليقين انه سيلقى نفس المصير في صراع مشتعل ودائم، تغديه الحرب من اجل المواقع و النفود واشياء اخرى تذخل ضمن السر الكامن وراء اسباب تردي المستشفى الاقليمي و اخواته، في عز تراجع الصحة العمومية وتردي الخدمات بها ، المندوب بالنيابة ابن الاقليم و يعلم عن قرب طنجرة الواقع الاليم للصحة العمومية ،ويعلم اسباب الصراع و فشل الاصلاح ، ولكنه هو الاخر لن يكن بوسعه الصراع مع تماسيح وعفاريت ممن يرابضون ويدافعون بقبضة بيد من حديد ، رغم ان القضاء نفسه عجز عن فك الغاز الشكايات التي ترد عليه، الشكايات التي اما ان تحفض او ان يطول البحت بشانها دون وضع الاصبع على الجرح الغائر، ولعل ملف جمعية الاعمال الاجتماعية لواحد من الملفات التي تشكل حجر الزاوية بشان ملفات الفساد التي عمرت طويلا،دون حل الغازها المحيرة ،والمندوب بالنيابة يعلم طلاسيمها اولا باول ، ولن يستطيع فكها لتوجهه المسالم ،ولكونه صديق الكل ولا يمكن ان يحشر انفه في ملفات تتجاوز مقدراته، ولا يمكنه الا ان يغير المنكر بالقلب وذلك اضعف الايمان ،ولا سلطة له حتى في مهمته الجديدة المؤقتة كي يفتح هكذا ملفات التي يعرفها عن قرب لمباشرة الاصلاح وقطع الطريق امام الانتهازيين و السماسرة و الوسطاء و المتنفعين ومن والاهم الى يوم الدين . ان الواقع الذي توجد عليه الصحة العمومية خاصة بالمستشفى الاقليمي، يطرح اكتر من استفهام يجعلنا نذق ناقوس الخطر من جديد لتذخل وزارة الصحة لكشف من المسؤول الحقيقي وراء الفوضى و العبت ،عن طريق فضح المستور بمرفق صحي لايشبه كل المرافق وانا على يقين ان تغيير المناديب والمديرين لن يكون حلا ،لمطارة الساحرات و اللوبي الحقيقي الذي يعاكس كل مبادرة لاصلاح ذات المرفق .
