عقدت الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بقلعة السراغنة اجتماعا عاديا يوم السبت 19/09/2020 بمقر الحزب ،وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على ضحايا جائحة كورونا وطنيا واقليميا ،وبعد الاستماع الى عرض مفصل للكاتب الاقليمي حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ارتباط مع تطور الوضعية الوبائية الناتجة عن جائحة كورونا ، وما ترتب عنها من تداعيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي ، وكذلك الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار الفيروس، والتي اتسمت بالارتجال والعشوائية والانفراد في اتخاذ القرارات حسب بيان اصدرته الكتابة الاقليمية لذات الهيئة السياسية حيث تم الوقوف على الوضع الهش الذي تعيشه الفئات الشعبية ( أغلبية المواطنين/ت ) من فقر وبؤس وحرمان ومعاناة وعلى حقيقة ما اعتبره البيان بالاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنهجها الطبقة الحاكمة . وحسب البيان ذاته فإن الكتابة الإقليمية للحزب تؤكد رفضها المطلق لاستغلال ظروف الوضعية الوبائية للتراجع عن المكتسبات في مجال الحقوق والحريات وسن قوانين مكبلة ( مشروع قانون الاضراب ) نبهت من خلال البيان الى الوضع المأزوم والمأساوي الذي وصلت اليه المنظومة الصحية في ظل وضعية الوباء حيث أن الدولةحسب البيان لم تستفذ من درس كورونا بإعطاء الأهمية اللازمة للصحة العمومية كحق لجميع المواطنين والمواطنات .ويتجلى ذلك في تقليص ميزانية الصحة بقانون المالية 2020/2021 ، وسوء تدبير موارد صندوق كورونا الذي لم يستفد منه قطاع الصحة بقدر ما اغتنت منه اللوبيات الاقتصادية . وتحمل مسؤولية تفشي الفيروس بالاقليم الى الحكومة ووزارة الصحة والمجالس المنتخبة التي تقاعست عن انقاد المنظومة الصحية بالاقليم من خلال حرمانها من كل المقومات الضرورية لمواجهة أعداد الاصابات التي عرفت منحى تصاعدي خطير يظيف البيان، كما أن التقصير والاستهتار بحياة المواطنين وخاصة التاخير في اعلان نتائج التحاليل والتقاعس في تتبع وحصر المخالطين اضافة الى اعتماد بروتوكول العلاج المنزلي والوضعية المأساوية لقسم الانعاش الذي يفتقر الى التجهيزات الضرورية والاسرة الكافية والنقص الملحوض في الاطر الطبية وشبه الطبية ساهمت في ارتفاع عدد الوفيات والحالات الحرجة. ومن جهة اخرى استنكرت الكتابة الاقليمية من خلال البيان التقصير في تنفيذ مقررالمجلس الاقليمي القاضي بتجهيز قسم الانعاش لكوفيد 19 ويحمل المسؤولية في ذلك الى رئيس المجلس الاقليمي وعامل الاقليم الشيء الذي نعتبره وجها من اوجه سوء تدبير شؤون وقضايا الساكنة من طرف المجلس الاقليمي وأحد تجليات الفقر والعجز السياسيين لمكوناته . كما دعت الى الاستجابة الفورية لمطلب تزويد المستشفى الاقليمي بجهاز الكشف عن فيروس كورونا . وبشأن وضعية التعليم التي أصبحت تثير استياء الجميع من آباء وتلاميذ وآطر تربوية وإدارية وكل مكونات المجتمع على اعتبار ان ما عرفه الدخول المدرسي الحالي من ارتباك وارتجال في اصدار القرارات التدبيرية حسب البيان تبين بالملموس الانحياز المفضوح الى جانب التعليم الخصوصي والاجهاز الممنهج على المدرسة العمومية التي وصلت الى الحضيض بشهادة الجميع ،حيث أن المدرسة العمومية ليست جاهزة لأية صيغة من الصيغ التي تطرحها الحكومة يظيف البيان . بالنسبة للتعليم الحضوري فإن شروط السلامة غير متوفرة اطلاقا لمكونات الجسم التربوي ، فباستثناء بعض المجهودات التي تقوم بها جمعيات الاباء ( توفير مضخات وماء جافيل ) فان الوزارة والمجالس الجماعية والسلطات غائبة وغير مكترثة بشكل نهائي ، أما بالنسبة للتعليم عن بعد فهوغير ممكن لان الوسائل الضرورية من هواتف ذكية او حواسيب والربط بشبكة الانترنيت والصبيب غير متوفرة لا بالنسبة للاساتذة ولا بالنسبة للتلاميذ . وبالتالي فإن ما يتخذ من اجراءات و قرارات هي عمليات مقصودة والغرض منها هو دفع ما تبقى من الاباء الى الالتحاق بالتعليم الخصوصي على حد اعتبار البيان . وفي ذات السياق عبرت الكتابة الاقليمية لذات الهيئة السياسية عن مساندتها المطلقةلاحتجاجات مختلف الشرائح المهنية من تجار وحرفيين وباعة جائلين وفراشة وحرفيي الاسواق الاسبوعية وفلاحين ومعطلين وتستنكر تحميلهم تبعات ونتائج الفشل الذريع في ادارة ازمة اقتصادية واجتماعية وصحية خانقة . و دعت الحكومة الى اتخاذ تدابير استعجالية لإنعاش اقتصاد المقاولات الصغرى ودعم الفئات الفقيرة والمعوزة ماديا لمساعدتها على تجاوز الظروف الاجتماعية الصعبة التي زادت جائحة كورونا من حدتها . الى جانب مراجعة مواقيت اغلاق المنشآت الاقتصادية ومحلات الحرفيين والورشات والمقاهي وغيرهم ممن تضرروا بشكل كبير، كما تدعو الى احترام حرية التضاهر والاحتجاج وفتح حوار مع المتضررين من اجل بلورة قرارات ملائمة تراعي مصالح المحتجين وكذلك ظرفية الوباء التي تمر منها بلادنا . والعمل على تبني برنامج انقاذ استعجالي موجه الى العالم القروي يتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب ومعالجة آثار الجفاف على مختلف الانشطة الفلاحية ، وفتح اسواق الزيتون والاشراف على تنظيمها بما يضمن تسويق منتوج الزيتون وتفادي انتشار الفيروس ، كما تدعو الى الاستجابة لنداء الفلاحين بالاقليم بالتعجيل باطلاق الدورة السقويةلانقاد غلة الزيتون خاصة وان موسم الجني على الابواب . كما تستنكر من خلال البيان سياسة اللامبالاة التي ينهجها المجلس البلدي والسلطات الاقليمية اتجاه الاثار البيئية الخطيرة التي يسببها المطرح البلدي العشوائي ، ويدعو السلطات الوصية على الشان البيئي الى فتح تحقيق حول الاختلالات المتعلقة بمراقبة وتدبير المطارح العشوائية بالاقليم . واختتم البيان بضرورة الالتزام بالشروط الاحترازية والوقائية المعمول بها للحد من انتشار الفيروس .
