م.بوزغران/عالم اليوم الدولية خلص اجتماع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، برؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور مسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير، إلى الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان نهائيا، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية. مصادر تشير الى ان هذا الاتفاق، وفق بلاغ صادر عن مكتب مجلس النواب، تم باستحضار "روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات". وحسب نفس المصادر فقد قدم مسؤولو تدبير النظام، عرضا مفصلا تناول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط. وفي نفس الصدد تم توضيح النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، وأهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، بالاظافة الى العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته. يتم هذا بسبب الضغط الشعبي المطالب بمحاربة الريع والتعويضات الخيالية للوزراء و البرلمانيين وذلك بسبب ارتفاع الاصوات المطالبة بالإصلاح وتقتين النفقات و التوزيع العادل لثروة ، وقد لعبت وسائط التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في الضغط المباشر لتحقيق هذه الغاية المنشودة.