م.بوزغران/عالم اليوم الدولية يعتبر جبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان حقّ يكفله القانون وفق المواتيق الدولية، فيما الدولة مسؤولة عن توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية.بما في ذلك إنشاء صندوق خاص بالكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد يجرى تنظيمه وتسييره وتمويله بأمر حكومي. ويعتبر تأجيل تنفيذ هذا المطلب وصرف تعويضات جبر الضرر امر غير مستساغ لذى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وكثيراً ما نددت به اطراف حقوقية و مدنية نتيجة تأخر البحث عن التمويلات الكافية للصندوق ذاته والاقرار بالمسؤلية في ماحصل ، مؤكدين أنّ كلّ ذلك سيبقى رهين إرادة سياسية بعيداً عن كلّ التجاذبات التقاطبات ومحاولة ذفن هذا الملف العالق. وتأتي موارد صندوق التعويض من اعتمادات ترصدها الدولة ، ومن نسبة الأموال العائدة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة، ومن الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة، ومن كلّ المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقاً للتشريعات الجاري العمل بها، ويأمل الضحايا إلى اليوم في تنفيذ مقرّر جبر الضرر المادي والمعنوي وضخّ أموال بالصندوق لمساعدتهم في إنشاء مشاريع صغرى، بعد حرمانهم لسنوات عدّة من العمل في القطاعين العام والخاص، على الرغم من قناعة أغلبهم بصعوبة الأمر ووعيهم بالعبء الكبير الذي يمثله الصندوق على خزينة الدولة، كما أنّ تلقي هبات من الداخل ومن المنظمات والجمعيات يبدو صعباً لغياب مصادر التمويل، فيما الرهان على تمويلات خارجية يبدو امرا غاية في التعقيد. كما ان الضحايا لا يمكن أن يعوّلوا على المبلغ الذي ستخصصه الدولة لجبر الضرر، ذلك لن يمنع الضحايا من تنفيذ سلسلة من التحركات للمطالبة بحقوقهم في التعويضات التي ترفضها عدّة أطراف وترى أنّها عبء كبير على خزينة الدولة وان كانت محاسبة الجلادين امر غاية في التعقيد كما ان عدم الحصول على تعويضات أو حتى مجرّد اعتذار عن التعذيب والقمع لايمكن تقبله ويعد وصمة عار عبر التاريخ في غياب تفعيل جبر الضرر وفق ماتنص عليه القوانين المتعلقة بجبر الضرر والحصول على تعويض ومتابعة المسؤولين من الجلادين على الانتهاكات ،من اجل احياء امل المصالحة وإدماج الضحايا في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، والتعويض على سنوات الحرمان من عمل يحفظ الكرامة الانسانية وتنفيذا لقرارات جبر الضرر وصرف تعويضات ملفات الضحايا التي لازالت عالقة ،ولازالت العديد من الجهات تتمسك بالرفض و عدم الاقرار بجرائم ضد الانسانية في انتهاك صارخ للمواتيق الدولية.
