م.بوزغران/عالم اليوم الدولية بدأ الصراع و التسابق على أشده للظفر بتزكية الترشح للانتخابات القادمة، حرب خفية ضروس تخفي في عثمتها الكتير من المفاجئات للحفاظ على المواقع وكعك المجالس و الصفقات المشبوهة التي لن تزيد بلادنا الى الرداءة وايتمرار شبح الافساد و الاستبداد بكل تجلياته من خلال صناعة اللوبيات التي تتغول يوما بعد يوم لضرب كل اخلام الإصلاح و التغيير دون اعتبار لمساحيق تعكسها من حين لآخر محطات اعادة انتاج نفس السيناريو الملفوف بالمصالح الشخصية وحمايتها. نفس الوجوه ونفس المخلوقات الانتخابية ستؤثت المشهد السياسي برسم الاستحقافات الانتخابية القادمة وان بقلب الفيسة الى اختيارات والوان حزبية لاتفرق بين الديمقراطي و الحداتي و اليساري و اليميني او الاداري فكل الخيارات تصب في مكب واحد وهو اعادة انتاج نفس الرداءة و نفس الأعطاب بإخراج مسرحي رديء يعيدنا الى النقطة الصفر في كريق مسلسل الاصلاح السياسي الوهمي ويستمر الفساد السياسي على نفس القارعة، ليستمر نفس واقع البؤس دون اعتبار للتحديات التي تنر بها البلاد في صراعها المرير مع لوبيات الفساد و سراق الثروة و سرقة المجالس لابية معطف السياسة ومتخفية وراء احزاب فقدت كل مصداقيتها رغم شعاراتها الكاذبة التي لم يعد يصدقها احد على صخرة الواقع العنيد واقع بئيس حقا ، يخترق الهياكل الحزبية واقع يستأسد فيه مول الشكارة والضامن لمقعد انتخابي دون اعتبار للكفاءة و لا الشفافية ومن غير احترام لاي ميتاق شرف و اخلاقي من اجل فسح المجال للاصلاح المؤجل آلاف المرات حتى اضخى وهما قابل للاستعمال اللحظي و الموسمي تتحكم فيه منطق المصالح ، واقع يغيد تأتيت نفس المشهد و بنفس الشخوص واعادة انتاج نفس المسرحية المملة بشعاراتها الجوفاء ترزح تحت ثقل الفساد السياسي. صحيح أن محاربة الفساد السياسي، وتخليق الحياة العامة، يشكلان شعارا محوريا في الخطاب السياسي المغربي، إلا أن الحصيلة تكاد تكون هزيلة، بل ومتناقضة في غالب الاحيان قياسا بتواتر الاخفاقات ، وتفتح الباب أمام متشككين، لطرح أكثر من سؤال حول جدية هذا الخطاب، وما إذا كان مؤطرا بالمصداقية، ويصدر عن إرادة سياسية، أم هو مجرد استهلاك ظرفي ومناسباتي لا يتجاوز مفعوله إرضاء الضمير، في أفضل الأحوال. يستمد سؤال الإرادة السياسية مشروعيته من وصول الفساد إلى الانتخابات والفعل السياسي، الذي تتمثل وظيفته في إصلاح المجتمع والدولة، بدل تحويله إلى أداة لإشاعة الفساد. ابان الاحتقان السياسي،الرشوة والفساد لازالت ضمن أدوات المواجهة السياسية، وتغييب التداول السياسي في الخطاب الرسمي، سواء السياسي منه أو الإعلامي. وأعادت بداية موجة الاستحقاقات وان كنا لازلنا نعيش مخاض البدايات انتاج نفس التناقضات الخطيرة لاعادة فتح الفرصة لتزمية أسماء فاسدة حتى بأحزاب كنا نعتقد انها ديمقراطية و تسعى الى الاصلاح المنتظر الا انها اختارت عي الاخرى وفق الاخبار الاولية انعا تصارع للفوز بمقاعد كيفما كانت الاحوال ولو بتزكية اسماء تحوم حولها شبهات نعب المال العام لسنوات طوال ومتابعة بملفات جرائم الاموال ت حرب التموقعات و التزكيات اعادت الى الواجهة من جديد الفساد السياسي وثقله الكبير في اعادة انتاج نفس السيناريو وان بوسائل مغايرة و أعادت إلى الواجهة "ظاهرة" استعمال المال في الانتخابات و التركيز على مول الشكارة عوض اختيار كفاءات قادرة على صناعة التغيير المنشود وضرب الفساد في عقر داره ، رغم أن الدولة كانت استبقت الحدث، بتدابير تنبه إلى خطورة العملية، وآثارها السلبية على الحياة السياسية، وعلى المشروع الديمقراطي برمته. أحزاب ترفع كل الشعارات الممكنة حول الطهرانية والنقاء، لكنها تزكي منتخبين فاسدين وتقبل بوجودهم ضمن هياكلها، هكذا يبدو واضحا ومن الوهلة الاولى ان غول الفساد لازال بجتم بتقله الفعلي ويفرض نفسه بكل الاشكال على الإدارة والأحزاب السياسية والدولة بكل مؤسساتها، والحال هذا ونحن في بداية الطريق نحو الاستحقافات القادمة يجب اعمال كل وسائل المعالجة للقكع مع سرطان سراق الثرة غبر المجالس ، من أجل استئصال مرض الفساد الخبيث الذي يتوارى خلف الاحزاب السياسية عبر تزكياتها ، وهي الثورة الثقافية الحقيقية لخلق انطلاقة حقيقية نحو الاصلاح المرتقبو القطع مع "الهمزة والغنيمة" الاي تدرها المجالس المنتخبة، في صورتها الأكثر قبحا، بشكل يسيء الى ثقافة المواطنة والنزاهة والشفافية، عبر السطو على المال العام عبر الأحزاب والسلطة والإدارة، واستثمار المال والسياسة والسلطة لتأمين وتنمية النصيب من "الغنيمة" المحتملة.
