يبدو أن هذا السؤال يطرح اليوم بقوة، فتسارع الأحداث المتعلقة بالقضية الوطنية تطرح سؤال حول تحرك الخارجية المغربية و مدى نجاعتها خاصة في الأحداث الأخيرة التي ميزت الملف و ميزت بعض تحركات الخصوم التي تؤشر على أننا قد نعيش شهر أبريل على أعصابنا و ما يفاقم هذا الوضع، هو صمت الخارجية المغربية على بعض التحركات ذات الارتباط المباشر بملف الصحراء و بتوازناته السياسية و الدبلوماسية و الميدانية. أول هذه الأحداث هو ما قررته البوليساريو منذ أيام و مر الخبر دون أن يثير أي احتجاج مغربي و كأنه تصرف عاد، يتعلق الأمر بقرار نقل بعض "المؤسسات" خاصة "المليشياتية" و العسكرية من الرابوني إلى بئر لحلو التي تعتبر ضمن المنطقة العازلة و تعتبرها الجبهة من "المناطق المحررة"، وهي خطوة غير سهلة بل على العكس هي تمهيد لما سبق أن أعلنت عنه عدة تقارير إخبارية من دفع الجزائر إلى نقل المخيمات بشكل تدريجي بسكانها من على ترابها إلى جزء من هذه الأراضي، و الجزائر تريد من ذلك كسب نقطتين الأولى ألا يتم مواجهتها باستمرار بأنها دولة اللجوء و ما تفرضه عليها من مسؤوليات قانونية و أخلاقية و سياسية خاصة منها إحصاء اللاجئين، بالتالي نقل سكان المخيمات و تهجيرهم منها إلى هذه المناطق فيه مكسب سياسي لها إذ ستسقط ورقة أساسية، ظل المغرب يدفع بها في توجهه الدبلوماسي، خاصة على مستوى مسؤوليتها فيما يحدث داخل المخيمات من خروقات حقوقية جسيمة و ممنهجة. عملية النقل هذه تتم بهدوء وباستراتيجية صامتة، بدون ضجيج، انطلقت بدفن محمد عبد العزيز هناك، ثم باستقبال الأمين العام السابق للأمم المتحدة على نفس الأراضي واليوم قرار نقل بعض المنشآت العسكرية لبئر لحلو في أفق نقل المخيمات و تفكيكها من على الأراضي الجزائرية، حيث سيحدث تغير كبير في الملف إذ الهدف هو نقل "الجمهورية الوهمية" من خارج الأراضي المغربية إلى داخلها و ستعمل على السيطرة على جزء منها دون أن يسجل المغرب أي احتجاج بالأمم المتحدة على هذا التحرك الذي فيه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، و يمكن القول أن هذا التحرك لا يقل عن تحرك الجبهة في الكركارات ويجب مواجهته عاجلا و بنفس القوة و الوضوح. ثانيا: الحدث الثاني،والذي لا يقل خطورة عن هذا الأول، هو ما يتعلق بالتحركات الأخيرة التي تم القيام بها من طرف مفوضية الاتحاد الإفريقي حيث عمد رئيسها إلى الانتقال إلى الجزائر لمدة ثلاثة أيام قصد استشارة عسكر الجزائر في المقترح الذي سيقدمه باسم المفوضية للأمم المتحدة، حيث أعلن بيان المفوضية على أنه طلب وجهة نظر الجزائر حول الموضوع، أي أن المقترح الذي سيتقدم به الاتحاد الإفريقي ستكون لمسات الجزائر حاضرة فيه، و ستكون أفكاره موشومة برؤية الجزائر المنحازة لخصوم المغرب، كل ذلك و المغرب عضو في الاتحاد الإفريقي و عين وزيرا للشؤون الإفريقية. إن هذا التحرك يظهر أن أي مقترح سيتم التقدم به مستقبلا لن يكون إلا منحازا للخصوم، و قد يحمل في طياته تبني وجهة نظرهم المبنية على معاكسة حقوق المغرب الشرعية و التاريخية و السياسية بالأقاليم الجنوبية، و سينقل وجهة نظر باسم منظمة قارية، يعتبر المغرب عضوا فيها، و قد تكون ضد مصالحه الحيوية والوطنية. في كلتا الحالتين الخارجية المغربية لم نسمع لها صوتا، و لم نر لها أي تحرك حقيقي يوقف هذه المهازل التي تتم و التي ستمس مصالحه العليا مباشرة و في الصميم، بل و للأسف وزير الخارجية اعلن بشكل ارتجالي عن اتجاه المغرب نحو آسيا و إن كان توجها صائبا لكن لا يمكن أن نفتح فجوة كبيرة دون أن تعمل على إغلاقها و نتركها هكذا دون أي تحرك حازم يوقفها و يغلق قوسها. مرة أخرى المغرب في حاجة إلى تقييم دبلوماسيته و إعادة اعتماد نفس المنهجية التي اعتمدت في تعيين وجوه حقوقية كسفراء للمغرب، أما الوضع الحالي فهو ينذر بخطر مقلق على الأقل في الوضع الحالي.
