في أول توضيح لها عن السبب الحقيقي الذي دفعها إلى الاستقالة من الرابطة المحمدية لعلماء المغرب، قالت أسماء المرابط أن "الرابطة المحمدية لعلماء المغرب مؤسسة محترمة، ولكن للأسف يوجد في داخلها تيار تقليدي ومتشدّد، لم يتقبل أبداً تعييني رئيسة للمركز الذي شغلته. كان قصد الأمين العام آنذاك، فتح فضاء للدراسات الإسلامية فريد من نوعه في العالم العربي، ذلك أنها المرة الأولى التي يُحدث فيها مركز للدراسات النسائية داخل مؤسسة دينية. والذي لن أنساه أبدا، هو أنّني تعلمت الشيء الكثير من العلماء والعالمات والباحثين والباحثات في المركز وفي الرابطة، رغم أنني كنت أعلم أن هناك تياراً محافظا كان يرفضني منذ البداية. أنا لم أتلقّ دراسات إسلامية، وأقولها صراحة: أنا لست بعالمة دين، أنا باحثة وكاتبة ومفكرة". وأضافت المرابط في حوار مع مجلة ذوات التي تصدرها منظمة "مؤمنون بلا حدود"، "لم أفهم ما حصل، فما نشرته لا يحمل في الأساس أية مغالطات؛ فالغلط الوحيد الذي ارتكبه محرر المقال هو أنه لم يركز على ما قلته ثلاث مرات في ذلك المؤتمر من أنني لا أمثل الرابطة، وإنما أمثل رأيي الشخصي، وقد قلتها من قبل: إنني لا أتقاضى أجرا مقابل مهمتي في الرابطة حتى أبقى مستقلة. كنت على دراية أيضا بالخطوط الحمراء المحددة، ثم إن مراجعاتي وأفكاري التحررية كان منطلقها الإسلام، وكانت دائماً من داخل المرجعية الإسلامية. كان من الممكن أن أبقى خارج المؤسسة، فيسهل علي الانتقاد والتعبير عن رأيي دون أي قيود، إلا أنني ارتأيتُ خوض هذه التجربة الفريدة من نوعها، ولأنني أردت الانطلاق من هذا السياق البيداغوجي في التحرر من الداخل، لأنني مقتنعة به وأريد إيصاله". لتضيف المرابط "مناقشة الإرث بعيدة كل البعد عن المؤسسة، فقد كنا نتحدثُ عن القوامة، وهو المشروع الذي كنا نشتغل عليه، إلا أننا لم نكن نشتغل على الإرث بصفة رسمية. وقدمنا كتابا جماعيا في إطار بحث في الجامعة، يتعلق بموضوع الإرث من جميع المنظورات السياسية والاقتصادية وغيرها، وشاركت فيه بمقال حول الإسلام والعدل والإرث. وأثناء المناقشة طرح سؤال حول التعصيب، وتصادف ذلك مع اقتراح منسقة الكتاب صياغة عريضة وقع عليها عدد من الأكاديميين والاقتصاديين والعلماء وشخصيات معروفة، وقد شرحت موقفي المؤيد لإلغاء التعصيب، لأن لا وجود له في القرآن، بل هو نتاج مجهود فقهي، لا يعترف به الشيعة، وقد ألغته تونس منذ ستين سنة".
