كادت فكرة إدراج “المطالبة بضمان محاكمة عادلة للصحفي توفيق بوعشرين”، كنقطة في البيان الختامي للمجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية الذي أنعقد أول أمس السبت، أن تفجر اللقاء بعد أن اعترض عدد من أعضاء المجلس على الصيغة التي جاءت بها العبارة مطالبين بتغييرها لتصبح “المطالبة بالمحاكمة العادلة للصحفيين المعتقلين وكذلك جميع المعتقلين”، بينما إعترض البعض على إدراجها نهائياً. وكشفت مصادر حضرت الاجتماع ل “الأول”، أن لجنة صياغة البيان اقترحت مسودة مشروع البيان تضمنت نقطة “المطالبة بالمحاكمة العادلة لتوفيق بوعشرين”، لكن عدداً من الحاضرين إما اعترضوا على صيغتها أو على إدراجها أصلا، معتبرين أنه لا يمكن إدراج نقطة خلافية في البيان الختامي. وأكدت المصادر أن النقاش اشتد بين المؤيدين ل”تضامن البيجيدي مع بوعشرين” وبين المعارضين له، حيث أن نقاشاً حاداً كان طرفاه كل من القيادية والبرلمانية أمينة ماء العينين التي أصرت على إدراج النقطة، مطالبة بالمحاكمة العادلة لتوفيق بوعشرين، حيث عددت ما شاب محاكمته من “شوائب” قانونية، فيما رد عليها الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني قائلاً: “توفيق بوعشرين كذب علي في افتتاحياته وأنه كان أحرى بي أن أقول عنه كذاب، و طلبت لقاءه لتوضيح المغالطات التي أوردها، لكنه رفض”. لتجيبه ماء العينين، بأنه “لا علاقة لموضوع الافتتاحيات بموضوع المحاكمة العادلة كحق دستوري، وأنه لا يجوز الشماتة في إنسان مسجون نتيجة خلافات كيفما كان شكلها، وأن القناعات الحقوقية المبدئية تعلو فوق نوازع النفس وضعفها”. وكان من بين الرافضين كذلك عدد من المسؤولين الحزبيين في العدالة والتنمية المعروفين بأن حبل الود كان منقطعاً بينهم وبين بوعشرين قبل اعتقاله، وعلى رأسهم الوزير عزيز الرباح، بالإضافة إلى أعضاء آخرين بالحزب، اعتبروا أن الحزب لم يرد في بياناته السابقة على عدد من التهم التي روجت ضد قيادييه مثل ما قيل عن عبد الله بوانو، والحبيب الشوباني وسمية بنخلدون إلخ..”، تضيف ذات المصادر. بعد الأخذ والرد حول هذه النقطة بين أعضاء المجلس الوطني حيث كاد أن يتوقف عدة مرات، تدخل عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وهو الذي حضر أطوار المجلس الوطني وجميع نقاشاته منذ بدايته حتى انتهائه في ساعات متأخرة من ليلة السبت الماضي، (تدخل) ليحسم في الموضوع حيث قال: عندما نختلف حول نقطة معينة بإدراجها أو لا ضمن البيان الختامي للمجلس الوطني..فإننا نفوض الحسم في هذه النقطة إلى رئيس المجلس الوطني وهو إدريس الأزمي، وسعد الدين العثماني الأمين العام للحزب. وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث تم تفويض هذه النقطة بالإضافة إلى نقط أخرى خلافية بين أعضاء المجلس للحسم فيها من طرف العثماني والأزمي.
