بعد مرور ما يناهز ثمانية سنوات على خروجها للاحتجاج في الحراك الاجتماع الذي عرفه المغرب سنة 2011، وبعد انسحابها من حركة 20 فبراير، أعلنت جماعة العدل والإحسان عن دعمها للإضراب الوطني المقرر في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم 20 فبراير 2019، الذي دعت إليه المركزيات النقابية الثلاث، وعددا من النقابات القطاعية والفئوية، وكذا المشاركة في المسيرات الإقليمية والجهوية يوم 24 فبراير 2019. كما أعلنت الجماعة أيضا عن دعمها للإضراب الوطني "الوحدوي" في قطاع التربية والتعليم يوم 20 فبراير 2019 الذي دعت إليه عدد من النقابات والتنسيقيات الوطنية التعليمية، وكذا المسيرة الوطنية الوحدوية المزمع تنظيمها بالرباط في نفس يوم الإضراب. ووجهت الجماعة دعوتها عبر قطاعها النقابي، إلى المركزيات والهيئات النقابية إلى "الإسراع لتأسيس جبهة نقابية مناضلة وموحدة تكون في مستوى انتظارات المرحلة الراهنة"، كما دعت المسؤولين إلى "الاستجابة الفورية والعاجلة لمطالب الشغيلة المغربية، والقطع مع أسلوبي المماطلة والاستهتار بالاحتقان والغضب الاجتماعيين المتناميين". ويأتي هذا في ظل ما أسمته الجماعة عبر بيان لها، ب"استمرار حالة الانحباس والجمود في “الحوار الاجتماعي” للسنة الثامنة على التوالي"، مؤكدتا على أن “التداول” على جلسات الاستماع لمطالب النقابات مناورة الهدف منها إضاعة الوقت والالتفاف على المطالب العادلة للشغيلة المغربية ليس إلا!". كما وجهت الجماعة أصابع الإتهام إلى حكومة العثماني معتبرة أن إصرارها على تنزيل "قراراتها المجحفة، في استهتار بشع باحتجاجات ومطالب الشغيلة المغربية والطبقات المتوسطة والفقيرة، هي قرارات موغلة في تكريس الظلم والإقصاء الاجتماعيين"، محملة إياها مسؤولية ما وصفته ب"تخريب صندوق التقاعد وتحميل الشغيلة وحدها الثمن- رفض الزيادة في الأجور مع الإبقاء على تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية- ضرب مجانية التعليم من خلال مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتعليم- تكريس عدم الاستقرار المهني من خلال فرض التعاقد في الوظيفة- التماطل في مراجعة الأنظمة الأساسية وبالتالي التلكؤ في إيجاد حلول للفئات المتضررة في مختلف القطاعات- رفض إرساء العدالة الأجرية- إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين-التخلي التدريجي عن الإنفاق على القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة". كما أدانت الجماعة "الإصرار على حصار العمل النقابي، والتضييق على الحريات النقابية"، والذي يتجلى حسب بيانها في "محاكمة المناضلين النقابيين، منع تسليم المكاتب النقابية وصول التأسيس والتجديد، وإعفاء الأطر من مهامهم بسبب انتماءاتهم السياسية والنقابية، طرد وتسريح ممثلي العمال، ترسيب الأساتذة المتدربين بسبب انتماءاتهم وقناعاتهم الفكرية، الاقتطاع من أجور المضربين بغير حق".
